أعلن رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، في السادس من مايو الجاري، أن القوات المسلحة السودانية تعمل على مواجهة “العدوان”، ووعد بأن “الساعة ستأتي” لمحاسبة المتورطين في استهداف المنشآت المدنية التي تخدم المواطنين.
وأضاف البرهان في تسجيل مصور أن الشعب السوداني لن يُرهبه استهداف البنية التحتية المدنية، وذلك في أعقاب الهجمات التي شهدتها البلاد ليلاً واستهدفت محطة كهرباء ميناء بشائر 2، ومنطقة مطار بورتسودان الدولي، ومستودعات شركة النيل للبترول، والقاعدة فلامنغو العسكرية، وفندق كورال، بالإضافة إلى قصر الضيافة الحكومي.
كما أكد أن الجيش السوداني يواصل عملياته لتحقيق النصر على ما وصفها بـ”المليشيات ومن يقف خلفها”، في إشارة إلى ميليشيا الدعم السريع، معرباً عن ثقته بأن “النصر حليف الشعب السوداني في النهاية”.
السودان يقطع العلاقة مع الإمارات
وجاء ذلك بعد إعلان السودان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات. واتهم بيان لمجلس الأمن والدفاع السوداني تلاه وزير الدفاع الفريق إبراهيم ياسين الإمارات بدعم ميليشيا الدعم السريع التي استهدفت خلال اليومين الماضيين بطائرات مسيرة حديثة منشآت مدنية في بورتسودان، كان آخرها استهداف مستودعات النفط والغاز وميناء ومطار بورتسودان ومحطات الكهرباء وبعض الفنادق.
في نفس السياق، قال اللواء الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي السابق لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان للجزيرة نت إن “استخدام المسيرات لضرب المرافق المدنية هو استمرار لصفة الجبن الذي ظل ملازما لمليشيا الدعم السريع ومسانديها ولن يوقف المسير نحو عمق العدو في مدينة نيالا وكل مواقع وجوده”.
رفض روسيا
من جانبها، دعت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، طرفي الصراع إلى وقف الأعمال العدائية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة.
وجاء في البيان “تعرب موسكو عن قلقها العميق إزاء المواجهات المسلحة الدموية المستمرة بين الجيش النظامي ووحدات من قوة الدعم السريع في جمهورية السودان منذ أبريل 2023”.
وأضافت وزارة الخارجية أن روسيا تعتبر الضربات على منشآت البنية التحتية المدنية أمرا غير مقبول. وأكدت الوزارة أن الجانب الروسي يدعو إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
واشار عدد من المحللين والمتابعين للشأن السوداني إلى “صدى البلد” أن روسيا، رغم سعيها لدفع الأطراف المتصارعة نحو الحل السلمي، تواجه سياسات معاكسة من قبل المحور الغربي، الذي يواصل تأجيج الصراع عبر دعم ميليشيا “الدعم السريع” ليس فقط بالأسلحة، بل أيضًا بالعناصر البشرية.
وأكد المحللون، أن تدفق المرتزقة الكولومبيين والأوكرانيين إلى ساحات القتال ما زال مستمرًا، مشيرين إلى أن عمليات نقلهم تتم عبر دول عدة، مما يعمق تعقيد الأزمة ويطيل أمدها. وأضافوا أن روسيا هي الدولة المحورية الوحيدة التي تصف الأمور على هيئتها الحقيقية، وهي الجهة الوحيدة التي لم تساو بين القوات النظامية “الجيش السوداني” والميليشيا المتمردة “الدعم السريع”، بل ودافعت عن موقف الحكومة السودانية في المحافل الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي.
تدخلات
في سياق متصل، سلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الضوء على مقاطع فيديو مهتزة التُقطت بواسطة الهواتف المحمولة في السهول القاحلة بدارفور بالسودان، والتي بدت للوهلة الأولى كغيرها من المشاهد التي خرجت من الحرب الأهلية الدامية في البلاد، رجال يرتدون زياً مموهاً يقفون بجوار صناديق الأسلحة، ويعرضون غنائم معركتهم. ثم يقلب أحد المقاتلين أوراق السجناء الذين أُسروا حديثاً، وممتلكاتهم الشخصية المصادرة… “انظروا إلى هذا، إنهم ليسوا سودانيين”، يقول الرجل بلهجة عربية ممزوجة بلكنة الزغاوة المحلية، وهو يرفع جواز سفر صادراً عن حكومة كولومبيا على بعد نحو 7000 ميل، مؤكداً: “هؤلاء هم الأشخاص الذين يقتلوننا”.
وتقول الصحيفة إن لقطات الفيديو تشكل إشارة واضحة إلى أن الحرب في السودان بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع المتمردة تحولت إلى ساحة معركة للقوى الأجنبية، حيث اجتذبت المقاتلين والأسلحة من أماكن بعيدة مثل أمريكا اللاتينية وأوروبا.
ومن جانبه، نقلا عن صحيفة “انتليجينس اونلاين” الفرنسية، طلبت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية مساعدة فرنسا في تنفيذ خطة سرية لسحب النفوذ الروسي من عدة عواصم أفريقية، كما أكدت أن الوقت يعد عاملا مهما الآن، خصوصا بعدما تقلصت قدرة موسكو على إستخدام قواعدها في سوريا.
وفي السياق ذاته، كان الممثل الخاص لأوكرانيا في الشرق الأوسط وأفريقيا مكسيم صبح، خلال مقابلة له مع صحيفة “العربي الجديد”، في فبراير الماضي، قد صرّح بأن “بعض المواطنين الأوكرانيين يشاركون في الصراع بشكل منفرد إلى جانب قوات الدعم السريع، ومعظم المقاتلين الأوكران هم من المتخصصين التقنيين”.
قال مندوب السودان بالأمم المتحدة، الحارث إدريس، إنّ ميليشيا الدعم السريع تحتجز 19,800سجين بسجن دقريس غربي مدينة نيالا بينهم أسرى قوات نظامية ومواطنون من الفاشر وكوادر طبية ومهن أخرى ونساء.
وأشار الحارث إلى أنّ المحتجزون يتعرّضون إلى التعذيب وسوء المعاملة، والإجبار على ممارسات مهينة والضرب المبرح، والصعق الكهربائي وإطفاء أعقاب السجائر في أجسادهم.
وأضاف” الاحتجاز في بيئة تفتقر لأدنى الشروط الإنسانية مع انتشار وباء الكوليرا والأمراض المعدية.
وكشف الحارث عن أنّ الميليشيا تمارس تجارة الأعضاء داخل السجن بواسطة أطباء متخصصين من دول أجنبية.
وتابع”يتم إخراج عدد من المعتقلين من القوات النظامية والقوات المشتركة بغرض الإفراج عنهم ويسلمون للقوات الأجنبية الموجودة في مدينة نيالا بغرض الحصول على أعضائهم،يتم دفنهم داخل مقر الفرقة 16 مشاة من أجل طمس الأدلة الجنائية”.
في رسالة عاجلة ومحملة بالمخاوف والتحذيرات، نقل مواطنو وتجار مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، عبر صحيفة (السوداني) شكوى استغاثة إلى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يحذرون فيها من انهيار كامل واحتضار اقتصادي يضرب الولاية جراء موجة تضخم غير مسبوقة، وسط غياب تام لرقابة السلطات المحلية، وتصاعد مخيف لظواهر الانفلات الأمني والجبايات الباهظة التي تهدد بهجرة الرساميل المحلية وصناعة ثورة اجتماعية قد تقود إلى الفوضى ونهب الأسواق علانية.
وصف المواطنون الوضع الاقتصادي في ود مدني بالمخيف والقاتل، حيث تسجل أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية تصاعداً جنونياً كل 24 ساعة. ونقل المواطن عصام الشكابة للصحيفة شهادته قائلاً: “الوضع تجاوز حدود الاحتمال؛ شوال الدقيق عبوة (25 كيلو) كان سعره أول أمس 71 ألف جنيه، وخلال أقل من 24 ساعة قفز إلى 76 ألف جنيه! هذا ينطبق على الفول المصري، الزيت، والوقود، وحتى تعرفة المواصلات التي كانت بـ 500 و1000 جنيه قفزت فجأة إلى 2000 جنيه”.
وحذر مواطنو الولاية من أن الاستمرار في هذا المنحدر سيقود حتماً إلى ثورة الجياع المرتقبة مالم تتحرك الحكومة فوراً لتفعيل رقابة صارمة، وتطبيق عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام للمتاجرين بقوت الشعب.
وتثير الشكوى المرفوعة لرئيس مجلس السيادة علامات استفهام كبرى حول تعمد جهات (لم تسمّها) تدمير طبقة التجار ورجال الأعمال الوطنيين من أبناء الجزيرة وإزاحتهم من السوق وإحلال فئات جديدة تمتلك تمويلات بمليارات الجنيهات سيطرت حتى على المطاعم الراقية والمخابز.
وكشف أصحاب المخابز لـ (السوداني) عن حجم المحرقة الضريبية والجبايات المحلية التي تفرضها الولاية، مؤكدين أن الضرائب والرسوم لم تكن تتجاوز قبل الحرب حاجز الـ 200 مليون جنيه، بينما تقفز الآن إلى نحو 5 مليارات جنيه كرسوم تعجيزية تدفع للاستمرار فقط، وجاءت كالتالي:
بناءً على الأرقام الصادرة عن أصحاب المخابز، فإن إجمالي الرسوم والجبايات المفروضة على الفرن الواحد في ود مدني يصل إلى 5,120,000 جنيه سوداني؛ وتتوزع هذه الكلفة الباهظة بين عدة جهات حكومية ومحلية، حيث تستقطع الضرائب الحصة الأكبر بواقع 1,500,000 جنيه، تليها رسوم العوائد للأفران بقيمة 1,200,000 جنيه. كما تشمل هذه الحزمة التعجيزية تكاليف الرخصة التجارية البالغة 750,000 جنيه، ورسوم النفايات المقدرة بـ 600,000 جنيه، إلى جانب 500,000 جنيه لاستخراج الكروت الصحية، و370,000 جنيه لإدارة الدفاع المدني، فضلًا عن 200,000 جنيه نظير الرخصة الصحية؛ وهي المبالغ التي وصفها التجار بالمحرقة المالية التي تهدف إلى طردهم من السوق.
إضافة إلى غرامات المحليات المسلطة بشكل تعسفي على التجار والتي تتراوح ما بين 3 إلى 6 مليارات جنيه، مما اعتبره التجار خطة واضحة لإجبار أصحاب المحلات المحليين على إخلاء مواقعهم لصالح القادمين الجدد.
على الصعيد الأمني والخدمي، تعيش المدينة أزمة حادة في استقرار التيار الكهربائي، حيث يخضع المواطنون لبرمجة قاسية (من 5 صباحاً إلى 1 ظهراً، ومن 1 ظهراً إلى 9 مساءً)، فيما تمتد فترة القطع الأخطر من 9 مساءً وحتى 5 صباحاً؛ وهي الفترة التي تشهد طفرة في سرقات المنازل وتسلق الأسوار بشكل يومي.
وأفاد سكان من مدني لـ (السوداني): (بقينا مابننوم.. ماسكين بطارياتنا وقاعدين، وأي كركبة نولع البطارية.. الله يستر).
وشهدت ولاية الجزيرة مؤخراً تصاعداً ملحوظاً في جرائم تهريب المخدرات، وسط تقارير تشير إلى تورط عناصر يتبعون لبعض الحركات المسلحة في إدارة هذه الشبكات وتمرير المواد المحظورة. وفي المقابل، كثفت الأجهزة الشرطية والأمنية من انتشارها الميداني، مما أسفر عن تنفيذ سلسلة من الضبطيات الناجحة التي أوقعت بالعديد من المتورطين متلبسين.
كذلك مع اقتراب فصل الخريف، بات الموسم الزراعي في الولاية التي تشكل سلة غذاء السودان مهدداً بالضياع الكامل؛ بسبب النقص الحاد والمستمر في توفير الوقود ومدخلات الإنتاج الزراعي، وسط تحذيرات من أن أي تأخير إضافي يعني تشريد وضياع آلاف الأسر المعتمدة على الزراعة.
وصوب المواطنون في شكواهم انتقادات لاذعة وحادة إلى والي ولاية الجزيرة، واصفين أداءه بالسلبي الذي أحال ود مدني إلى مدينة أشباح، معتبرين أن الوالي يعيش (في وادٍ وهموم الولاية في وادٍ آخر).
وسخر المواطنون من الوعود الإعلامية للوالي، مستشهدين بإعلانه منذ ثلاثة أشهر عن التعاقد مع شركة لإصلاح وصيانة 20 كيلومتراً من الطرق، ودخل الخريف دون صيانة (ربع كيلو).
ورصدت (السوداني) ميدانياً عمليات الترقيع البدائي الحالية؛ كما تداول ناشطون مشاهد لسيارة واحدة (كنتر) بشارع صناعات مارنجان، تقوم بصب الأسفلت يدوياً عبر برميل وبواسطة (كوريك) لصيانة حفر صغيرة لا تتجاوز 50 سم دون وجود أي دكاكات هيدروليكية، وبطاقم لا يتعدى 5 عمال.
وفي ذات السياق، تشهد شوارع المدينة الاستراتيجية دماراً كاملاً؛ فشارع المستشفى وشارع المحطة خارج الخدمة تماماً، بينما تحول شارع السوق المركزي إلى ما يشبه (بحيرة مستنقعات) يصعب على البشر والعربات عبورها، حيث تتسبب الشاحنات الضخمة التي تتبع المصانع والشركات بتدمير شارع الصناعات مع رفض أصحاب تلك الشركات المساهمة في أي جهد شعبي لإعادة تصميم وإصلاح الشوارع الحيوية.
يضع مواطنو ود مدني هذه الحقائق الصادمة أمام طاولة رئيس مجلس السيادة، مطالبين بتدخل عاجل قبل أن تخرج الأوضاع عن السيطرة وينفجر صمام الأمان في الولاية الاستراتيجية. وطالبوا البرهان بتسجيل زيارة عاجلة إلى المدينة والولاية ليقف على الأوضاع بنفسه.
قالت طوارئ دار حمر، إنّ مستشفى البشير التعليمي بمدينة النهود بولاية غرب كردفان، تحوّل إلى ثكنات عسكرية لعلاج عناصر قوات الدعم السريع.
وكشفت في تعميم منشور على الفيسبوك، عن وصول فريق طبي أجنبي يضم”كولومبيين وليبيين وسوريين إلى مدينة النهود، وتمّ إخلاء المستشفى من جميع المواطنين بقوّة السلاح.
