Connect with us

اخبار السودان

المركزي ومطلوبات التغيير – السودان الحرة

نشرت

في


*بالاستقالة أو الإقالة كان من الضروري تغيير محافظ بنك السودان الفاتح زين العابدين؛ بل إن هذا التغيير تأخر كثيراً .

*أكثر من عامين لم يتمكن محافظ بنك السودان من إحداث أي إصلاحات في القطاع المصرفي ..شهد خلالها بنك السودان خللاً واضحاً في سياسات النقد الأجنبي، وسياسات الصادر؛ خاصة تصدير الذهب، وعدم استقرار في سعر الدولار أدى الى انهيار كبير في العملة الوطنية وانتعاش كبير في السوق الأسود

*خلال هذه الفترة ضعفت الحماية القانونية، وأصبح الكشف عن حسابات وأموال المودعين في البنوك لا تخضع لقوانين بنك السودان المركزي .

*برغم أن التغيير مطلوب؛ لكن يظل هنالك سؤال حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التغيير المفاجئ برغم أن د.الفاتح سبق وأن تقدم باستقالته وتم رفضها.

*يضاً السؤال؛

*ما المتوقع عمله من المحافظ الجديد (القديم) حسين جنقول في ظل ظروف سياسية واقتصادية معلومة للكافة؟

*يعد جنقول من ابناء بنك السودان المركزي ،تدرج في عدة وظائف وإدارات إلى أن وصل نائباً للمحافظ ثم محافظاً، ولم يستمر طويلاً لأسباب أيضاً كانت معروفة.

*كثيرون رأوا تولي أحد ابناء البنك الموقع خطوة للأمام وذلك لجهة إلمامه بتفاصيل مهمة قد تساعده في تسيير الأداء بالصورة المطلوبة، لكن مما يؤخذ على حسين جنقول، رغم الكفاءة والمهنية التي تميزه، أنه بطيء في اتخاذ القرار.

*قد تكون هنالك أسباب موضوعية أثرت في أداء البنك المركزي السنتين الماضيتين، أهمها أن تحريك سعر الصرف مثلاً لم يكن بيد سياسات يتخذها..الآلية مسؤولية مشتركة بين بنك السودان والأجهزة الأمنية .

*كذلك فترة الفراغ الدستوري التي تمر بها البلاد شجعت على كسر القوانين واللوائح بصورة واضحة، عدد من تجار العملة رجعوا من الخارج بعد ما شعروا بضعف المساءلة القانونية .

*الوضع الحالي في القطاع المصرفي يحتاج إلى عمل جبار للوصول إلى الإصلاح .

*لقد شهد هذا القطاع تعطيلاـً تاماً لقانون تنظيم العمل المصرفي، والرقابة على البنوك، وانعدمت الشفافية والحوكمة، خاصة في البنوك الحكومية وعدد من البنوك الخاصة التي استمرت فترة طويلة جداً بلا مديرين عموميين، تخضع إداراتها التنفيذية لمديرين مكلفين جيء بهم من إدارات المخاطر والإدارات الأخرى، الأمر الذي تسبب في إيقاف أي تطور في الخدمات والتقنية وعمليات التمويل والعمل المصرفي عموماً، في توقيت ينظر فيه الجميع الى القطاع المصرفي كواحد من مؤسسات التغيير المنشود، خاصة بعد الانفتاح الخارجي الذي حدث مؤخراً .

*عدم التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية كان واضحاً في التخبط الذي صاحب الأداء الاقتصادي الفترة الماضية.

*تمظهر ذلك في سياسات الصادر والوارد، وظهور عمليات صادر خارج المنظومة المصرفية والقنوات الرسمية عبر التهريب. كما هو الحال بالنسبة لسياسات تصدير الذهب ، واستخدامات حصائل الصادر لاستيراد السلع الأساسية والضرورية .

*التخبط في السياسات الخاصة بالذهب وعدم استقرارها وفتح التمويل المصرفي لمخلفات الذهب خلقت فوضى وانفلات في سعر الصرف .

*البنوك حتى تجاري الارتفاع في معدلات التضخم، أصبحت تفرض هوامش أرباح عالية جداً، فأصبح التمويل المصرفي غير مرغوب فيه لدى كثير من القطاعات، في المقابل انتشرت ظاهرة المرابين كبديل للبنوك في عمليات التمويل،وهم فئة تحتكم على نسبة عالية جداً من السيولة النقدية.

*من المهم جداً عمل تقييم وتحليل لأثر السياسة المتبعة حالياً كآلية لاستقرار سعر الصرف، وهي مزادات البنك المركزي لبيع النقد الأجنبي، وفقاً للطلب المقدم لتمويل استيراد السلع عبر البنوك التجارية .

*فالملاحظ أن الأسعار التي يعلنها بنك السودان عبر المزاد؛ أصبحت تطارد السوق الأسود بصورة كبيرة .


أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك لنا تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اخبار السودان

ضبط شبكة متخصصة في تزوير شهادات البحث والترخيص بالخرطوم

نشرت

في

أخبار | السودان الحرة

الخرطوم: السوداني

ضبطت مباحث مرور ولاية الخرطوم في نفق السوق المركزي، شبكة إجرامية متخصصة في تزوير شهادات البحث والترخيص السنوي للمركبات، وذلك عقب الاشتباه في إحدى المركبات التي أبرز قائدها صورة لشهادة بحث وترخيص ساري المفعول.
وبإخضاع شهادة البحث للفحص الفني والتحري، اتضح من واقع النظام أن الترخيص منتهي وأن شهادة البحث مزورة، لتقود التحريات إلى مداهمة موقع داخل مكتبة بمنطقة الرياض كانت تُستغل في ممارسة عمليات التزوير باستخدام أجهزة وتقنيات حديثة.

وأسفرت العملية عن ضبط (7) مركبات، منها (3) مركبات متحركة هي: توسان وأكسنت وسنتافي، و(4) مركبات مشلعة مجهزة لاستخدامها في عمليات التزوير، هي: كليك، ومنفوخة، ونيسان صني، وتوسان، وتبين من خلال التحريات أنها مركبات مسروقة ومُدوّن بشأنها بلاغات إلكترونية من أصحابها.
كما ضبطت القوة، عدداً من المعروضات شملت (5) أجهزة حاسوب، و(2) طابعة ماسح ضوئي (Scanner) عالية التقنية، وماكينة تصوير وتغليف، و(8) أختام، و(15) شهادة بحث مزورة، وجهاز ستارلينك كان يستخدم في تنفيذ عمليات التزوير.
وكشفت التحريات أن المتهم الرئيسي مفوض بإحدى شركات تأجير السيارات (ليموزين) وكان يستغل المركبات المؤجرة في تزوير شهادات البحث بغرض تجديد الترخيص السنوي بطرق غير قانونية.

أكمل القراءة

اخبار السودان

إعلامنا إخفاء الظهور وإعلامهم متصل الآن…

نشرت

في

أخبار | السودان الحرة

بقلم/ عمر حاتم

تتشابه المقالات على المستويات العامة المطروحة في الصحف الإلكترونية وفي مواقع التواصل، وكما تتشابه مقالاتنا المتواضعة في تكرار المواضيع، وهذا يدل على عدم التغيير من الدولة واستجابتها لما نقدمه أو يقدمه غيرنا من الكتاب ويدل على تنامي الظواهر التي نتناولها وتفشيها.
تناولنا كثيراً وغيرنا، الظواهر السلبية وتفشيها عبر مواقع التواصل وبروزها بشكل مخيف. بالمقابل، الإعلام الرسمي بعيد عن ما يحدث في الشارع السوداني في مختلف النواحي ونخص بالذكر الناحية الاجتماعية الثقافية والاقتصادية متمثلة في المعيشة والخدمات.

إن تجاهل الدولة والمنظمات المجتمعية لما يحدث اليوم من تلوث ثقافي وفكري يتناقل بسرعة البرق عبر الوسائط الحديث أمرٌ عجيبٌ وكأن المسؤولين لا يهمهم أمر هذا الوطن، وأخلاق أبنائه المستقبل أساس البنيان وإن لم يكن البناء مؤسساً صالحاً لن ينصلح الحال مستقبلاً.
المؤسف ما يدور لبلادي وخارج الحدود ويتداول عبر الوسائط برعاية من المؤسسات والشركات الوطنية.
لذا نتساءل هل لأجهزة الدولة ممثلةً في وزارة الثقافة والإعلام دور وطني لمحاربة مثل ذلك بوضع برامج ثقافية اجتماعية وإعادة المكتبات العامة مدرسة الشعب.
النقطة الثانية، الوقوف على معاناة بلادي وأهلها عقب الحرب اللعينة وعكسها للوزارات والمؤسسات ذات الصلة عبر التواصل المستمر مع المواطن ومعرفة ما يريد بدلاً من التحدي الذي يطلقه بعض المسؤولين تجاه الشعب، فضلاً عن الصبر الذي ينادي به بعض المسؤولين من فترة لأخرى.
نعم الصبر أمر عظيم وإن الله مع الصابرين، لكن السعي نحو العمل أمر عظيم جداً، لذلك متابعة وعكس الوضع الراهن مسؤولية المؤسسات الإعلامية الرسمية القومية وعلى مستوى المحليات، ليعرف المهتمون بأمر الموطن ما يدور في البلاد وليس الاكتفاء بالتقارير المكتوبة.
إن صمود الجنود البواسل في ميدان القتال ودحرهم للعدو ومواصلتهم السعي لتحرير بقية أرجاء الوطن، نحتاج بذات الصمود لمواجهة التفلتات الثقافية والفكرية. بالتكامل بين مؤسسات الدولة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني الوطنية.
شئ آخر
نريد إعلاماً رسمياً قوياً يعكس بصورة دقيقة جداً ما تعرّضت له البلاد من دمار وانتهاكات للمواطن وجرائم حرب، تداول وتبث عبر مختلف القنوات حتى يعلم العالم بأكمله ما فعلته المليشيات وصمت جناحها السياسي لذلك والحقائق التي يُزيِّفونها..!
اللهم أحفظ بلادي

أكمل القراءة

اخبار السودان

الوجع راقد يا مريم … – السودان الحرة

نشرت

في

أخبار | السودان الحرة

(١)

لنبدأ بقصة اثنين من أعمامنا اشتجرا حول ملكية قطعة أرض… فتمكن أحدهما من الأخر … فطرحه أرضا ..ووضع رجله على رقبته.. واخذ الفرار “الفاس” بيمنه واراد ان يهوى به على رأسه .. فما كان من المطروح الا اخذ يصيح… ياعوض الله قولب الفرار… يا عوض الله قولب الفرار …أي لا تنزله بالجهة ذات الشفرة الحادة إنما بالجهة المدببة لتكون النتيجة “فلقة” وليس شجا ..بعبارة ثانية الرجل استسلم لقدره إذ ايقن ان الفاس نازل عليه.بالجنبة إلفيها الحديدة .. فاختار اخف الضررين وهي الجهة التي لا تشج الراس ..

(٢)

المهندسة الأستاذة/ مريم الهندي في إحدى رسائلها الصوتية المميزة و الزائعة الصيت ..كشفت ان هناك عملية جبائية كبري تمت بين وزارتي التربية والتعليم ووزارة الاتصالات… تقوم بموجبها وزارة التربية والتعليم بتسليم نتيجة امتحان المرحلة الابتدائية في عموم السودان “صرة وخيط” لشركة سوداتل ..على أن تقوم الأخيرة بتسليم النتيجة بصورة فردية لكل الممتحنين …مقابل رسم مالي يبلغ سبعة جنيهات لكل نتيجة لمن هم داخل السودان …أما الذين في الخارج فيدفعون بعملة البلد المقيمين فيه …طبعا هنا لن نقول ما يعادل السبعة جنيهات سودانية اما لماذا ؟ احسن نخليها مستورة .. …وصفت الأستاذة مريم هذة العملية وبحق… بأنها غير مشروعة من الوزارتين… وانها ابتزاز واكل لاموال الناس بالباطل… وطالبت السيد رئيس الوزراء بالتدخل الفوري لإيقاف هذا الفساد ..

(٣)

من جانبنا نقول للسيدة مريم ان هذة النتيجة لو سلمت للمدارس وهذا هو الطبيعي …فإن صاحب النتيجة سوف يدفع للمدرسة أو المدرس مبلغا من المال …لكي يستلم نتيجته …ففي السودان أصبح لا يوجد شي يسمى For free ..مافي غداء مجاني.. .فهذة الدولة أصبحت جبائية ..والدولة تشجع المؤسسات لكي “تستنبط” موارد خاصة بها بغض النظر عن الخدمة التي تقدمها…ان شاء الله مافي خدمة… ويتم ذلك بعيدا عن اعين وزارة المالية صاحبة الولاية على المال العام … أما اورنيك ١٧ إيرادات ..وارونيك ١٥ منصرفات.. فهذان يستعملنا بالمزاج … …ففي حالة النتيجة هذة …سوف تعتبر الدولة الذي “استنبطها” بأنه ذكي وربما تحفزه .. إذ استغل لهفة الأسر للنتيجة ولن يقول أحد يا جماعة نحن ما دفعنا رسوم الامتحانات “متكفية” .. حتى الدستور الساري لا يحتكر التشريعات المالية للبرلمان القومي ..فالفرار اصلا واقع على يافوخ الشعب السوداني

(٤)

فطالما ان الفرار اصلا واقع على الشعب المطروح أرضا… بل بالحتة إلفيها الحديدة . فالنبحث عن الطريقه التي تقولبه حتى لا يشج الراس… ففي حالة تؤاطو الوزارتين الذي ذكرته سيدة مريم… فالأمر وصل مرحلة تجعلنا

نطالب السيد المراجع العام لجمهورية السودان بأن يتدخل … وهذا من صميم صلاحياته لان هذا المال أصبح مالا عاما “حق الدولة” …خلونا من التجاوز بتاع عدم العطاءات وأم غمتي التي تمت بها الصفقة..على المراجع العام ان يعرف كمية المبلغ الذي تم تحصيله… ونسبة كل فريق …وتكلفة العملية ان كانت هناك ثمة تكلفة …ثم بعد ذلك ياتي دور الحكومة لمعرفة كيفية انفاق المبلغ…يا جماعة المبلغ دا كبير لان فيه عملة صعبة ..هل سيذهب حوافز وحركات ام ستقام به منشأة تجعل الفرار يقع على راسنا بالجنبة غير الحادة ..بعبارة أخرى فاليكن ندؤنا قولبوا الفرار ….

كسرة…

هل سمع أحدكم بحوافز مجلس إدارة سوداتل الدولارية ؟ وتيييب

أكمل القراءة

ترنديج