:: قبل عام، في مثل هذا الشهر، عندما أصدر والي الشمالية السابق البروفيسور آمال عز الدين قراراً بمنع المزارعين عن التصرف في محصول القمح، ومعاقبتهم – بالسجن والغرامة – في حال بيعهم محصولهم لغير البنك الزراعي، كتبت عن قانون (الباشبوزق)..وكما تعلمون، فالباشبوزق كانوا من العساكر غير النظاميين، و قاتلوا مع جيش الدولة العُثمانية (مجاناً)، وكان مسموحاً لهم نهب المواطنين وسرقتهم، أي كانوا يعيشون بقانون القوة وليس بقوة القانون..!!
:: واليوم، تم الإعلان عن السعر التأشيري للقمح (43 ألف جنيه، للجوال زنة مائة كيلو جرام)، والحمد لله لم تصدر أية جهة قراراً كالصادر عن والي الشمالية في الموسم الفائت.. وكما ذكرت في ذاك الموسم، فإن احتكار شراء القمح على البنك الزراعي – ولو كان السعر مغرياً – لا يختلف عن قانون الباشبوزق، و أن إلزام المزارع ببيع محصوله للبنك الزراعي بالسعر التركيزي نوع من (النهب المسلح)، حتى و لو كان السعر مُجزياً.. يجب أن يكون هذا البيع اختيارياً ..!!
:: و لو أرغمت الحكومة المزارع على البيع للبنك الزراعي بالسعر التأشيري، مع تواصل ارتفاع أسعار الدولار و المحاصيل، فإن هذا يفتح أبواب التهريب، ثم الإحجام عن الزراعة.. بالمنافسة الشريفة، والتي منها تحرير الأسواق ، تُكافح الحكومات، المُضاربين والمهربين والمُحتكرين..وليس هناك ما يبرر حصر بيع المحصول بالسعر التأشيري، فليكن المزارع حراً في بيع محصوله لمن يشاء، وفقط عليه سداد مبلغ التمويل (نقداً) أو (قمحاً)، كما يشاء (هو)، وليس مجلس الوزراء و البنك الزراعي .. !!
:: والمزاعم التي من شاكلة أن القمح سلعة استراتيجية وعلى الحكومة أن تضع يدها عليها، فإن هذه الأسطوانة (معيبة)، ولا تليق بمن حرروا كل الأشياء، بما فيها سعر الصرف.. ثم من الخطأ أيضاً تحديد أي سعر للقمح قبل الإنتاج في ظل وضع اقتصادي غير مستقر..وليس من العقل أن يراهن المزارع على سعر محدد بالعملة الوطنية في ظل التضخم الذي يفقد العملة قيمتها أسبوعياً، وناهيك عن الأشهر.. وإن كان لا بد من سعر حكومي للقمح، فيجب أن يكون في شهر الحصاد، وليس قبل الحصاد بأشهر .. !!
:: ثم الجدير بالانتباه، سنوياً تحدد الحكومة سعرها التأشيري، ثم تتراجع عنه بسعر آخر عندما يحتج المزارعون، وهذا الارتباك يكشف أن الحكومة تحترم الضغوط أكثر من الخُطط والدراسات.. لو كانت حكومة خُطط ودراسات لخطّطت ودرست ثم وضعت الأسعار المناسبة بمهنية عالية، ليكسب المزارع و الدولة، بلا ارتباك أو تغيير الأسعار التأشيرية بين الحين والآخر.. فالغاية كانت ولاتزال دولة مؤسسات ، وأجهزة تصنع القرار بمهنية، ومن الخطأ إعادة إنتاج الدولة العشوائية ..!!
:: على كل، فإن السعر التأشيري لقمح هذا الموسم (43 ألف جنيه، للجوال)، وهذا يبدو عالياً مقارنة بالسعر العالمي (220 دولاراً، للطن)، فالسعر التأشيري للجوال يقارب ضعف السعر العالمي .. ولكن مقارنة بتكاليف إنتاج القمح في السودان فإن السعر التأشيري مخيب لآمال المزارعين و يتناقض مع سياسة دعم الإنتاج المعلنة، ومن هنا يتواصل الحديث بالأرقام ..!!
اخبار السودان
دعم الإنتاج ..(1) – السودان الحرة
نشرت
منذ 5 سنواتفي
بواسطه
اخبار السودان
تابع ايضا
اخبار السودان
الامين داؤود .. اتفاق جوبا و تكريس الكنكشة – السودان الحرة
نشرت
منذ 11 ساعةفي
أكتوبر 10, 2026بواسطه
اخبار السودان
أخبار | السودان الحرة
*اتفاق جوبا .. 5 سنوات من السلطة و الثروة*
*الانحياز للجيش فى جوهره هو موقف وطنى لا يترتب عليه اى ميزات اضافية او مكاسب سياسية*
*انضمام الطاهر حجر و الهادى ادريس و محمد على قرشى الى التمرد قوض مسار دارفور*
*اتفاق جوبا تم خرقه من الاطراف التى وقعت عليه*
*البدلاء عن المتمردين على اتفاق جوبا فى مسار دارفور غير راضين على طريقة قسمة السلطة*
*مسارات الشرق و الوسط و الشمال .. مغضوب عليها و لم تجد حظآ فى قسمة السلطة*
*عدم تنفيذ أي من مكوناته يمس الاتفاق ككل، ويجعل مراجعته أمراً ضرورياً*
*الحوار السودانى – السودانى هو بين مجموعات سياسية سودانية مختلفة و غير متحاربة*
*على اطراف سلام جوبا و الحركات المسلحة الاخرى المساندة ان تدخل الحوار ككيانات سياسية و من غير بنادق*
*يجب ابعاد شبه التأثير الحكومى على الحوار بمزاعم وجود اطراف نافذة فى الحكومة مشاركة فى الحوار*
فى8 فبراير 2021م تم تعيين اطراف سلام جوبا فى حكومة عبد الله حمدوك ، و احتفظ طاقم جوبا بمقاعدهم الوزراية بعد انقلاب اكتوبر 2021م ، و استمر هذا الوضع فى حكومة الدكتور كامل ادريس في التشكيل الحكومي لاحقاً في يوليو 2025م ، ومضى الحال هكذا حتى تاريخه مع تغييرات تموضعية لبعض وزراء اتفاق جوبا تم فيها استبدال بعضهم ببعض مع الاحتفاظ ( للحركة ) بموقعها فى الوزارة ،
دون اغماط الموقف الايجابى (حقه) لبعض اطراف سلام جوبا ووقوفها مع الجيش ، و ان كان ذلك اتى بعد 8 اشهر من اندلاع المواجهة مع الدعم السريع ، و دون الخوض فى تفاصيل تبريرات الوقوف على الحياد ، فان المصلحة العامة تحملت عبء قبول كيكل و انضمامه لجانب القوات المسلحة وهو الذى دخل الجزيرة (فاتحآ ) ، وفعل باهلها الافاعيل ، و كذلك جرى الامر مع النور القبة ، والسافنا .. و آخرين ، لذلك فان الانحياز للجيش ( ربما ) هو كما كان يقال عن البدريين و الصحابة .. الخ ، و مع ذلك فان الانحياز للجيش فى جوهره هو موقف وطنى لا يترتب عليه اى ميزة اضافية او مكاسب سياسية ، و هكذا المآل مع اطراف سلام جوبا ، مع ملاحظة ان بعضآ منهم خرق الاتفاق مع الحكومة و انحاز الى جبهة الدعم السريع ، و منهم اعضاء فى مجلس السيادة مثل الطاهر حجر و الهادى ادريس ، و محمد على قرشى و صندل ،و اعضاء مجلس السيادة ..التعايشى و محمد الفكى ،
ولعل هذا ما ذهب اليه الاستاذ الامين داؤود بقوله (وجاء اتفاق جوبا بمسارات متعددة شملت دارفور، والمنطقتين، والشرق، والشمال، والوسط ، ورغم تعدد المسارات، فإن اتفاق جوبا هو اتفاق واحد، والمسارات مكونات داخله ولذلك فإن عدم تنفيذ أي من مكوناته يمس الاتفاق ككل، ويجعل مراجعته أمراً ضرورياً ) ، ،
المراجعة ضرورة ، و المراجعة اتفاق جوبا لا تعني إلغاء السلام، بل تعني نقد التجربة وتصحيح مسارها وإنصاف من وقع عليهم الظلم ، وإذا كان السودان مقبلاً على حوار سوداني جديد، فيجب أن تكون مراجعة اتفاق جوبا من أولى القضايا المطروحة على طاولة الحوار، لا باعتبارها معركة بين المسارات،
ولذلك نحن مع من يقول ( آن الأوان لمراجعة اتفاق جوبا، لا للتموضع، ولا لإقصاء أحد، ولا للعودة إلى المركز، وإنما من أجل حوار سوداني جديد لا تُمنح فيه الشرعية لأي جهة على حساب معاناة الشعب السوداني كله ) ،
بعد حرب 15 ابريل تشكلت ارادات جديدة و لم يعد مقبولآ حديث البعض عن تمثيل اى مجموعات او كيانات ، و الحوار السودانى – السودانى هو بين مجموعات سياسية سودانية مختلفة و غير متحاربة ، و عليه يجب على اطراف سلام جوبا و الحركات المسلحة الاخرى ان تدخل الحوار ككيانات سياسية و من غير بنادق ، وهذا من اهم اجندات تهيئة للحوار ، مثله مثل ازالة الحصانات المزدوجة الناتجة عن وجودهم كوزراء و مسؤلين فى الحكومة ، و هو اجراء ضرورى لابعاد شبه التأثير الحكومى على الحوار بمزاعم وجود اطراف نافذة فى الحكومة مشاركة فى الحوار ، وهو ما يتفق مع اعلان السيد رئيس مجلس السيادة بعدم التأثير او التدخل فى الحوار ، وهو ما ذهبت اليه لجنة تهيئة الحوار ،
نواصل
اخبار السودان
انشقاق كبير يهز ميليشيا الدعم السريع – السودان الحرة
نشرت
منذ يوم واحدفي
أكتوبر 9, 2026بواسطه
اخبار السودان
أخبار | السودان الحرة
الخرطوم: السودان الحرة
قال خلال كلمة بثّت إنه يبرئ ذمته أمام الله والشعب.
أعلن قائد العمليات الخاصة في مي0ليشيا الد0عم الس0ريع محمد أزرق الفنجري انشقاقه برفقة 300 ضابط وجندي و 30 عربة قتالية
اخبار السودان
كمين محكم يلحق خسائر فادحة بالدعم السريع.. والجيش يكشف التفاصيل – السودان الحرة
نشرت
منذ يومينفي
أكتوبر 8, 2026بواسطه
اخبار السودان
أخبار | السودان الحرة
الخرطوم: السودان الحرة
بحسب بيان.
أعلنت الفرقة الرابعة مشاة بإقليم النيل الأزرق السيطرة التامة على الموقف الميداني في منطقة جبل كدم، إثر تنفيذ كمين محكم أسفر عن وقوع قوة من الدعم السريع في مرمى القوات، مما ألحق بها خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد.
وأوضحت في منشور على فيسبوك أن العملية جاءت بعد رصد دقيق ومتابعة مستمرة لتحركات قوات الدعم السريع في المنطقة، حيث تعاملت القوات معها وفق تقدير ميداني محكم، واستطاعت استدراجه إلى موقع الكمين، ثم توجيه ضربة قاضية ألحقت خسائر مباشرة بأفراده وأفقدته القدرة على الاستمرار في التحرك.

الامين داؤود .. اتفاق جوبا و تكريس الكنكشة – السودان الحرة

انشقاق كبير يهز ميليشيا الدعم السريع – السودان الحرة

كمين محكم يلحق خسائر فادحة بالدعم السريع.. والجيش يكشف التفاصيل – السودان الحرة
ترنديج
اخبار السودانمنذ أسبوع واحدالحالة الصحية للرئيس السابق تستدعي علاجاً عاجلاً في الخارج – السودان الحرة
اخبار السودانمنذ أسبوع واحدعاجل.. الجيش السوداني ينتشر في”المزروب” – السودان الحرة
اخبار السودانمنذ أسبوع واحدحررنا منطقة المزروب بشمال كردفان بعد معارك عنيفة وكبدنا الدعم السريع خسائر فادحة – السودان الحرة
اخبار السودانمنذ 6 أيامنائب رئيس مجلس السيادة يصدر توجيهات صارمة – السودان الحرة
اخبار السودانمنذ 5 أيامالقوة المشتركة تعلن السيطرة الكاملة على بئر سليبة في دارفور – السودان الحرة
اخبار السودانمنذ 4 أيامعاجل.. البرلمان الإثيوبي يعيد انتخاب آبي أحمد رئيسا للوزراء
اخبار السودانمنذ 3 أيامتشكيل مجلس أعلى للنفط برئاسة البرهان – السودان الحرة
اخبار السودانمنذ يومينكمين محكم يلحق خسائر فادحة بالدعم السريع.. والجيش يكشف التفاصيل – السودان الحرة












