أخبار | السودان الحرة

ود مدني: السوداني

في رسالة عاجلة ومحملة بالمخاوف والتحذيرات، نقل مواطنو وتجار مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، عبر صحيفة (السوداني) شكوى استغاثة إلى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يحذرون فيها من انهيار كامل واحتضار اقتصادي يضرب الولاية جراء موجة تضخم غير مسبوقة، وسط غياب تام لرقابة السلطات المحلية، وتصاعد مخيف لظواهر الانفلات الأمني والجبايات الباهظة التي تهدد بهجرة الرساميل المحلية وصناعة ثورة اجتماعية قد تقود إلى الفوضى ونهب الأسواق علانية.

وصف المواطنون الوضع الاقتصادي في ود مدني بالمخيف والقاتل، حيث تسجل أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية تصاعداً جنونياً كل 24 ساعة. ونقل المواطن عصام الشكابة للصحيفة شهادته قائلاً: “الوضع تجاوز حدود الاحتمال؛ شوال الدقيق عبوة (25 كيلو) كان سعره أول أمس 71 ألف جنيه، وخلال أقل من 24 ساعة قفز إلى 76 ألف جنيه! هذا ينطبق على الفول المصري، الزيت، والوقود، وحتى تعرفة المواصلات التي كانت بـ 500 و1000 جنيه قفزت فجأة إلى 2000 جنيه”.

وحذر مواطنو الولاية من أن الاستمرار في هذا المنحدر سيقود حتماً إلى ثورة الجياع المرتقبة مالم تتحرك الحكومة فوراً لتفعيل رقابة صارمة، وتطبيق عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام للمتاجرين بقوت الشعب.

وتثير الشكوى المرفوعة لرئيس مجلس السيادة علامات استفهام كبرى حول تعمد جهات (لم تسمّها) تدمير طبقة التجار ورجال الأعمال الوطنيين من أبناء الجزيرة وإزاحتهم من السوق وإحلال فئات جديدة تمتلك تمويلات بمليارات الجنيهات سيطرت حتى على المطاعم الراقية والمخابز.

وكشف أصحاب المخابز لـ (السوداني) عن حجم المحرقة الضريبية والجبايات المحلية التي تفرضها الولاية، مؤكدين أن الضرائب والرسوم لم تكن تتجاوز قبل الحرب حاجز الـ 200 مليون جنيه، بينما تقفز الآن إلى نحو 5 مليارات جنيه كرسوم تعجيزية تدفع للاستمرار فقط، وجاءت كالتالي:

بناءً على الأرقام الصادرة عن أصحاب المخابز، فإن إجمالي الرسوم والجبايات المفروضة على الفرن الواحد في ود مدني يصل إلى 5,120,000 جنيه سوداني؛ وتتوزع هذه الكلفة الباهظة بين عدة جهات حكومية ومحلية، حيث تستقطع الضرائب الحصة الأكبر بواقع 1,500,000 جنيه، تليها رسوم العوائد للأفران بقيمة 1,200,000 جنيه. كما تشمل هذه الحزمة التعجيزية تكاليف الرخصة التجارية البالغة 750,000 جنيه، ورسوم النفايات المقدرة بـ 600,000 جنيه، إلى جانب 500,000 جنيه لاستخراج الكروت الصحية، و370,000 جنيه لإدارة الدفاع المدني، فضلًا عن 200,000 جنيه نظير الرخصة الصحية؛ وهي المبالغ التي وصفها التجار بالمحرقة المالية التي تهدف إلى طردهم من السوق.

إضافة إلى غرامات المحليات المسلطة بشكل تعسفي على التجار والتي تتراوح ما بين 3 إلى 6 مليارات جنيه، مما اعتبره التجار خطة واضحة لإجبار أصحاب المحلات المحليين على إخلاء مواقعهم لصالح القادمين الجدد.

على الصعيد الأمني والخدمي، تعيش المدينة أزمة حادة في استقرار التيار الكهربائي، حيث يخضع المواطنون لبرمجة قاسية (من 5 صباحاً إلى 1 ظهراً، ومن 1 ظهراً إلى 9 مساءً)، فيما تمتد فترة القطع الأخطر من 9 مساءً وحتى 5 صباحاً؛ وهي الفترة التي تشهد طفرة في سرقات المنازل وتسلق الأسوار بشكل يومي.

وأفاد سكان من مدني لـ (السوداني): (بقينا مابننوم.. ماسكين بطارياتنا وقاعدين، وأي كركبة نولع البطارية.. الله يستر).

وشهدت ولاية الجزيرة مؤخراً تصاعداً ملحوظاً في جرائم تهريب المخدرات، وسط تقارير تشير إلى تورط عناصر يتبعون لبعض الحركات المسلحة في إدارة هذه الشبكات وتمرير المواد المحظورة. وفي المقابل، كثفت الأجهزة الشرطية والأمنية من انتشارها الميداني، مما أسفر عن تنفيذ سلسلة من الضبطيات الناجحة التي أوقعت بالعديد من المتورطين متلبسين.

كذلك مع اقتراب فصل الخريف، بات الموسم الزراعي في الولاية التي تشكل سلة غذاء السودان مهدداً بالضياع الكامل؛ بسبب النقص الحاد والمستمر في توفير الوقود ومدخلات الإنتاج الزراعي، وسط تحذيرات من أن أي تأخير إضافي يعني تشريد وضياع آلاف الأسر المعتمدة على الزراعة.

وصوب المواطنون في شكواهم انتقادات لاذعة وحادة إلى والي ولاية الجزيرة، واصفين أداءه بالسلبي الذي أحال ود مدني إلى مدينة أشباح، معتبرين أن الوالي يعيش (في وادٍ وهموم الولاية في وادٍ آخر).

وسخر المواطنون من الوعود الإعلامية للوالي، مستشهدين بإعلانه منذ ثلاثة أشهر عن التعاقد مع شركة لإصلاح وصيانة 20 كيلومتراً من الطرق، ودخل الخريف دون صيانة (ربع كيلو).

ورصدت (السوداني) ميدانياً عمليات الترقيع البدائي الحالية؛ كما تداول ناشطون مشاهد لسيارة واحدة (كنتر) بشارع صناعات مارنجان، تقوم بصب الأسفلت يدوياً عبر برميل وبواسطة (كوريك) لصيانة حفر صغيرة لا تتجاوز 50 سم دون وجود أي دكاكات هيدروليكية، وبطاقم لا يتعدى 5 عمال.

وفي ذات السياق، تشهد شوارع المدينة الاستراتيجية دماراً كاملاً؛ فشارع المستشفى وشارع المحطة خارج الخدمة تماماً، بينما تحول شارع السوق المركزي إلى ما يشبه (بحيرة مستنقعات) يصعب على البشر والعربات عبورها، حيث تتسبب الشاحنات الضخمة التي تتبع المصانع والشركات بتدمير شارع الصناعات مع رفض أصحاب تلك الشركات المساهمة في أي جهد شعبي لإعادة تصميم وإصلاح الشوارع الحيوية.

يضع مواطنو ود مدني هذه الحقائق الصادمة أمام طاولة رئيس مجلس السيادة، مطالبين بتدخل عاجل قبل أن تخرج الأوضاع عن السيطرة وينفجر صمام الأمان في الولاية الاستراتيجية. وطالبوا البرهان بتسجيل زيارة عاجلة إلى المدينة والولاية ليقف على الأوضاع بنفسه.

أخبار | السودان الحرة

أخبار | السودان الحرة

القاهرة – السوداني

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم في القاهرة، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برهم صالح، في لقاء رفيع المستوى، شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات المتصاعدة الناتجة عن أزمات اللجوء والنزوح على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد الرئيس السيسي خلال المباحثات اعتزاز الدولة المصرية بالتعاون التاريخي والقائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشيراً إلى التزام مصر الراسخ بتوفير الحماية الدولية للاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على أراضيها، وإدارة هذه المنظومة بدقة وكفاءة بموجب أحكام القانون الوطني المنظم لهذا الشأن، ومجدداً استعداد البلاد لمواصلة وتطوير هذا التعاون بما يعزز التضامن الدولي ويضمن صون كرامة ودعم اللاجئين.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس استعرض بشكل موسع خلال اللقاء، الجهود الاستثنائية التي بذلتها مصر عبر استضافتها لأكثر من عشرة ملايين ونصف المليون أجنبي ومهاجر ولاجئ من جنسيات مختلفة، والذين توافدوا إلى البلاد على خلفية الأزمات الدولية والإقليمية المتعاقبة. وشدد الرئيس على حرص الدولة البالغ على توفير الخدمات الأساسية لهؤلاء الضيوف في حدود قدراتها المتاحة، مع ضمان الاحترام الكامل للقوانين المصرية المعمول بها والتزامات مصر بموجب المواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكداً أن مصر لم تستخدم يوماً قضية اللاجئين كأداة للمساومة أو لتحقيق أهداف سياسية، بل تعاملت معها دائماً من منظور إنساني وأخلاقي ملتزم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي شدد على الأهمية البالغة لتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بين الدول، وضرورة زيادة حجم الدعم الدولي المباشر الموجه إلى مصر لتمكينها من مواجهة هذه الأعباء الجسيمة، فصلاً عن مساندة المنظومة الوطنية الجديدة الجاري استكمال أطرها التنفيذية للتعامل الشامل والمنظم مع قضايا اللجوء. كما دعا الرئيس، المجتمع الدولي إلى تبني منظور شامل ومتكامل لمعالجة ظاهرة اللجوء والنزوح، يستهدف بشكل أساسي معالجة أسبابها وجذورها الأصلية، بما في ذلك تسوية الأزمات السياسية والأمنية ومواجهة التحديات الاقتصادية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والاستقرار في دول المنشأ، لتجنيب الشعوب ويلات النزوح وتمكينها من إعمار أوطانها.

من جانبه، أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برهم صالح، عن تقديره البالغ لزيارة مصر ولقائه بالرئيس السيسي، مؤكداً حرص المفوضية على تعزيز تعاونها الممتد والشامل مع الحكومة المصرية لتوفير الحماية للاجئين ودعم المجتمعات المستضيفة لهم. وأشاد صالح بالجهود والمواقف الإنسانية الكبيرة التي تبنتها مصر في استضافة ملايين الأجانب والمهاجرين، معبراً عن تقدير الأمم المتحدة العميق لحجم الأعباء الضخمة التي تحملتها الدولة المصرية لضمان استدامة وجودة الخدمات المقدمة لهم. وشدد المسؤول الأممي في هذا الصدد على أن المسؤوليات الملقاة على عاتق القاهرة باتت جسيمة للغاية، وأنه يتعين على المجتمع الدولي تقديم دعم حقيقي ومشاركة فعلية في تحمل الأعباء المرتبطة بملف اللاجئين والمهاجرين بما يتناسب مع حجم الجهود المصرية المبذولة.

وفي السياق ذاته، ثمن المفوض السامي الدور الجوهري والحيوي الذي يضطلع به الرئيس السيسي والدولة المصرية في صون الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن مصر تمثل نقطة ارتكاز محورية وثابتة تاريخياً في منطقة الشرق الأوسط. ورحب صالح بالخطوات التنفيذية الجادة التي اتخذتها مصر لتدشين منظومة اللجوء الوطنية الجديدة، مشيداً بوجه خاص بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، ومؤكداً استعداد المفوضية التام لتقديم كافة أوجه الدعم والخبرات الفنية لإنجاح هذه الجهود الوطنية. واختتم المتحدث الرسمي بيانه بالإشارة إلى أن المسؤول الأممي اطلع الرئيس على الرؤية الاستراتيجية لعمل المفوضية خلال المرحلة المقبلة في ظل تفاقم التحديات العالمية المرتبطة باللجوء، مستعرضاً استراتيجية المفوضية الهادفة إلى تقليص أعداد اللاجئين عالمياً، معرباً عن تطلعه لمواصلة التنسيق والتشاور الوثيق مع مصر في هذا الشأن، بالنظر إلى دورها القيادي والمؤثر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.