Connect with us

اخبار السودان

استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء بأسواق الخرطوم

نشرت

في

تفاصيل الإعلان السياسي بين الميرغني والإتحاديين ومبارك المهدي


الخرطوم : عبير جعفر
تشهد أسواق مواد البناء بأسواق الخرطوم زيادة كبيرة في الأسعار، وعزا التجار ذلك لزيادة الوقود والترحيل وارتفاع الكهرباء وسعر الصرف وزيادة تكلفة المصانع مما انعكس سلباً على الأسواق والموردين
أكد تاجر ببحري، أحمد علي، في حديثه لـ(السوداني) أن الزيادة نتيجة لزيادة ارتفاع تكلفة تشغيل المصانع ، مبيناً أن سعر طن أسمنت عطبرة وبربر قفز من (95) إلى (105) وإلى (135) ألف جنيه، بينما قفز أسمنت قنا المصري بالسوق إلى (115) ألف جنيه وأشار إلى ضعف القوى الشرائية وتراجع الطلب.
أكد تاجر أسمنت وسيخ بالخرطوم، السر طارق، ارتفاع أسعار السيخ والأسمنت؛ بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل على المصانع والموردين لارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي، كما قفز سعر الأمجد إلى (400) ألف جنيه للطن، أما سعر طن أسمنت عطبرة (135) ألف جنيه، أما طن أسمنت بربر (130) ألف جنيه، ولفت إلى ارتفاع تكلفة التشغيل وزيادة المصانع مما انعكس سلباً على التجار والسوق بالركود، وتراجع الطلب من قبل التجار والمستهلك.
وفي السياق ذاته قال تاجر أسمنت وسيخ بأمدرمان، عبد القيوم عيسى، إن تعرفة الكهرباء، وزيادة الوقود انعكست على زيادة أسعار مواد البناء بالأسواق، وزيادة الترحيل أثرت سلباً على الموردين؛ مما أدى إلى تراجع الطلب، واصفاً القوى الشرائية بالضعيفة بسبب الغلاء، وقال إن سعر الأسمنت ارتفع تدريجياً في أقل من شهر، وقفز أسمنت عطبرة من (85) إلى (95) وإلى (135) ألف جنيه، كما قفز طن أسمنت بربر إلى (135) ألف جنيه، أما سعر أسمنت صخر السودان (130) ألف جنيه.
ولفت تاجر أسمنت وسيخ بالخرطوم السجانة، بشير فرح، إلى استمرار الركود والكساد، وارتفاع في الأسعار بسبب استمرار زيادة سعر الصرف؛ مما انعكس على سوق مواد البناء، مبيناً أن سعر طن أسمنت عطبرة وبربر (135) ألف جنيه، أما سعر طن سيخ الأسعد (450) ألف جنيه، وسيخ أبانوب (410) ألف جنيه، أما سعر أسمنت أوميقا وتركي والأمجد (400) ألف جنيه، فيما قفز أسمنت قنا المصري إلى (116) ألف جنيه.



أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك لنا تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اخبار السودان

الجمارك تُحبط محاولة تهريب (6000) موبايل مخبأة داخل ثلاجتين

نشرت

في

أخبار | السودان الحرة

الخرطوم: السوداني

أحبطت دائرة جمارك ميناء عثمان دقنة، محاولة تهريب كمية كبيرة من الهواتف المحمولة بلغت نحو (6000) جهاز من مختلف الأنواع، كانت مخبأة بإحكام داخل ثلاجتين، في محاولة لتمريرها بعيداً عن الرقابة الجمركية.
وأشاد مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، بالضبطية النوعية والجهود الكبيرة التي بذلها منسوبو دائرة جمارك ميناء عثمان دقنة، مؤكداً أن قوات الجمارك تواصل أداء دورها في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية بما يضمن انسياب حركة التجارة، بالتوازي مع إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والتصدي لكافة أشكال التهريب حمايةً للاقتصاد الوطني.
من جانبه، ثمّن اللواء شرطة مجدي مدني الشيخ، مدير الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر، نجاح العملية، مشيداً باليقظة العالية التي أظهرها منسوبو الدائرة في كشف وإحباط المحاولة، ومؤكداً استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة الجمركية والتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
من جهته، أوضح العميد شرطة د. عصمت علي أوشيك، مدير دائرة جمارك ميناء عثمان دقنة، أن الضبطية جاءت نتيجة متابعة دقيقة للمعلومات الواردة وعمل ميداني منظم، مبيناً أن الهواتف المضبوطة أُخفيت داخل ثلاجتين بطريقة احترافية بقصد تجاوز الإجراءات الجمركية. وأضاف أن يقظة منسوبي الدائرة وحسن تعاملهم مع المعلومات أسهما في إحباط المحاولة، مؤكداً أن جمارك ميناء عثمان دقنة ستظل بالمرصاد لكافة محاولات التهريب، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني ويحفظ حقوق الدولة.

أكمل القراءة

اخبار السودان

مجلس الوزراء يُجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور

نشرت

في

أخبار | السودان الحرة

الخرطوم: السوداني

أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم بالخرطوم برئاسة رئيس الوزراء د. كامل ادريس، مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 قدّمه السيد وزير العدل د. عبد الله محمد درف.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني والأقاليم السودانية، مؤكداً أن إقليم دارفور يمثل جزءاً عزيزاً من هذا الوطن وأن الإرادة الوطنية جميعها تصطف لاستعادة هذا الإقليم إلى حضن الوطن من جديد من خلال دعم القوات المسلحة والشعب السوداني في حربه ضد مليشيا الدعم المتمردة الإرهابية.
كما أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة والاندماج بين كافة المكونات القبلية بالبلاد.
وأثنى السيد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، على مجلس الوزراء لإجازته لمشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 بتماسك وإجماع بعد سنوات طويلة من طرحه كمشروع قانون.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الإعيسر في تصريح صحفي أن مجلس الوزراء ناقش تقريرا حول صادر الذهب، مبيناً أن السيد مدير هيئة الأمن الاقتصادي قدم شرحاً حول السياسات والإجراءات الاقتصادية والأمنية والجهود المبذولة من كل الجهات المعنية لدعم خطط الحكومة الخاصة بصادر الذهب.
وأبان وزير الثقافة والإعلام والسياحة أن مجلس الوزراء استمع إلى إفادة من السيد رئيس مفوضية النزاهة والشفافية الفريق شرطة عابدين الطاهر حول دور مفوضية النزاهة والشفافية في مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الحكم الرشيد.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة أن تعمل المفوضية بمهنية ومصداقية وأن تفعل المبادئ الموضوعية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء استمع إلى إفادة من السيد والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور حول جهود الولاية لدعم التعايش السلمي بين كافة المكونات القبلية في ولاية البحر الأحمر وخطط تفعيل الموانئ في شرق البلاد.

أكمل القراءة

اخبار السودان

أزمة الكهرباء.. الحل – السودان الحرة

نشرت

في

أخبار | السودان الحرة

كررتُ أكثر من مرة أن أزمة الكهرباء ستحتفل قريبًا بعيدها الماسي (أي بلوغها الخمسين سنة). من أيام كان الشعب يردد: (الكهرباء جات أملوا الباغات.. قبال تقطع.. هسي بتقطع). ولا أنسى المانشيت الذي حملته صحيفة “الأيام” في تلك السنوات الغبراء: تصريح لوزير الطاقة يقول بملء فيه لشعب السودان: (لا تحلموا بصيف فيه كهرباء).

ثم رأس الدولة حينها، الرئيس نميري، وهو يلقي خطابًا في الاتحاد الاشتراكي، ومن باب التباهي أمام الشعب السوداني بأن الناس سواسية في قطع الكهرباء، قال: (ما تفتكروا الكهرباء الشغالة هسي في الاتحاد الاشتراكي دي حقت الشريف التهامي) -يقصد وزير الطاقة-، ثم أكمل الجملة: (دي حقت جنريتر).

صحيح أن حدث تحسنا كبيرا خلال بعض الواحات الزمنية التي كانت استثناء في هجير صحراء الهم السوداني، مثل فترة الدكتور محجوب شريف، ثم المهندس مكاوي محمد عوض.

حاليًا، لا أحد يلوم إدارة شركة الكهرباء ولا مهندسيها وفنييها. الأمر لا يتعلق بالأداء، بل بالعكس: كلما كان أداء فرق الكهرباء جيدًا زادت قطوعات الكهرباء، لأن ذلك يعني مزيدًا من الأحمال في ظل قصور وعجز مريع في التوليد.

والتوليد في الكهرباء مثل التوليد في مستشفى الدايات، مع فارق الزمن. فالإنسان يولد بعد تسعة أشهر، لكن مشروعات التوليد الكهربائي تتطلب سنوات لتصل إلى المستوى الذي يناظر الطلب والزيادة المضطردة فيه، الناتجة عن تمدد العمران والأعمال والمشروعات الاقتصادية.

كلما اجتهدت فرق العمل في الكهرباء وأدخلت مزيدا من الأحياء في العاصمة والمناطق الصناعية، زاد الاستهلاك والأحمال، بينما لا تقابلها زيادة موازية في التوليد.

وبطبيعة الحال، تعويل المواطنين على الطاقة الشمسية لا يزال أمامه الكثير من التحديات التي تجعله خيارا صعبا للغالبية، وغير كافٍ للذين استطاعوا الحصول على نظم شمسية.

الأفضل أن تفكر الحكومة – وليس وزارة الطاقة ولا شركة الكهرباء وحدها – في حل مستدام كالتالي:

أولًا: تحرير قطاع الكهرباء بالكامل (التوليد والنقل والتوزيع).

ثانيًا: إنشاء المجلس الأعلى للطاقة ليشرف على تنظيم ومراقبة القطاع.

ثالثًا: التوسع في الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، خاصة في الطاقات المتجددة عامة والشمسية خاصة.

رابعًا: وضع خطة استراتيجية لخمس سنوات ترفع التوليد والأداء عمومًا، مع تقليل التكلفة إلى أدنى حد ممكن حتى تساهم في تشجيع الأعمال الأخرى.

وقبل كل هذا، لابد أن يكون المواطن شريكا في المعلومة؛ كل ما يختص بالقطاع يهمه. وبدون مشاركته العلم بالأوضاع ستتضاعف حسرته وآلامه من الحال النكد الذي يقاسيه.

أكمل القراءة

ترنديج