الخرطوم : رحاب فريني
كشف عدد من المزارعين بالقطاع المطري عن تدنٍّ كبير في أسعار المحاصيل خاصة محصول الذرة، وأكدوا وجود مشكلة حقيقية تواجه المزارعين في التسويق .
ونبه المزارع محمد جعفر لتراجع أسعار المحاصيل النقدية، مقارنة بأسعار الموسم الماضي، مشيراً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلاته بنسبة زيادة تراوحت بين (100% ــ 500%)، وقال، لـ(السوداني)، إن سعر قنطار القطن لم يتغير عن الموسم الماضي، وهو نفس أسعار الموسم الماضي (30 ــ 40) ألف جنيه للقنطار، في حين أن تكلفة حصاده فقط تقدر بين (25 ــ 30) ألف جنيه للقنطار، لافتاً إلى ارتفاع سعر برميل الوقود، مشيراً إلى أن سعر محصول زهرة الشمس تراجع إلى (200 ) ألف جنيه للطن، مقارنة بـ(300) ألف جنيه للطن الموسم الماضي، مؤكداً تضاعف تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار تقاوي المحصول من مليار إلى (6) مليارات جنيه للطن، مشيراً لتراجع أسعار التسالي إلى (160 ــ 200) للطن بدلاً عن (300ــ 340) جنيهاً، وأضاف أن سعر جوال الفول السوداني بلغ (8) آلاف جنيه.
وأكد عزوف المزارعين عن زراعة المحاصيل النقدية في الموسم الصيفي الحالي في حال استمرار تدني أسعار المحاصيل، وناشد الدولة إيجاد حل عاجل لمشكلة التسويق، وإيجاد آليات لتركيز المحاصيل.
وأوضح المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل، عادل الجزولي، أن الدولة حددت سعر تركيز القطن بمبلغ (45) ألف جنيه للقنطار، لكنها لم تحدد آليات للتدخل والشراء من المزارعين، مؤكداً ضعف أسعار المحاصيل النقدية خاصة محصول الذرة، منوهاً إلى أن ضعف أسعار المحاصيل مقارنة بتكلفة الإنتاج قد يتضرر منها المزارعون، وهذا يؤدي بدوره إلى عزوفهم عن زراعة محصول الذرة.
وأكد المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل القسم الشمالي، أحمد الشريف، أن الخسائر البالغة التي تعرض لها المزارعون بسبب تحديد الأسعار خاصة أسعار القطن.
وقال، في حديثه لـ( السوداني )، تم تحديد أسعار مجحفة للمزارع لم تؤخذ في الاعتبار مصلحة المزارع ولم يراعَ في تحديد سعر التركيز بين سعر القطن المروي والمطري، مؤكداً أن السعر موحد للجميع، وأضاف تم تحديد سعر (45) ألف جنيه للقنطار في شهر نوفمبر ولعدة أسباب أولها عدم توفر السيولة الكافية، وكان وقتها سعر جوال الخيش بمبلغ (2500) جنيه، وسعر اللقيط بين (12-14) للقنطار، وسعر جوال اليوريا بمبلغ (40) ألف جنيه، وسعر برميل الجازولين (60) ألف جنيه، وحتى هذه اللحظة لم يتم مراجعة الأسعار رغم الغلاء والزيادات التي طرأت على المدخلات، ولم يستفد المزارع من الزيادات غير المسبوقة التي طرأت على أسعار القطن العالمية .
قُتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا في هجوم شنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة بدعم من المسلحين الطوارق، على مقر إقامته في قاعدة كاتي العسكرية قرب العاصمة باماكو، بينما أعلنت حركة تحرير أزواد الانفصالية عن سيطرتها على مدينة كيدال الرئيسية في الشمال.
وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، ومعهم المتمردون الطوارق، مسؤوليتهم عن الهجمات المنسقة التي بدأت أمس السبت في محيط العاصمة باماكو وفي مناطق إنتاج الذهب وأماكن أخرى بأنحاء مالي، في واحدة من أكثر العمليات جرأة من المتمردين في حملتهم ضد الحكومة التي يقودها الجيش.
ويشير دوي إطلاق النار في بلدة كاتي إلى أن القتال مستمر لليوم الثاني رغم إعلان الجيش إعادة فرض سيطرته.
فما الذي يحدث في مالي تحديدا، وما سبب هذه الهجمات، وفيم تتمثل أهداف المتمردين؟
ماذا حدث؟
أفادت مذكرة أمنية للأمم المتحدة بوقوع “هجمات معقدة متزامنة” مساء يوم السبت في كاتي بالقرب من مطار باماكو وفي مدن وبلدات في الشمال، منها موبتي وغاو وكيدال.
وقال الجيش في البداية إنه تعرض لهجمات من جماعات “إرهابية” مجهولة الهوية في عدة أماكن.
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قوافل لمسلحين على متن شاحنات ودراجات نارية تتحرك عبر شوارع البلدة الخالية في كاتي، بينما كان السكان يراقبون بخوف.
كما أظهرت مقاطع أخرى في مدينتي كيدال وغاو في شمال البلاد تبادلا لإطلاق النار في الشوارع وجثثا ملقاة على الأرض.
ووصف الخبير أولف لايسينغ -رئيس برنامج الساحل لدى مؤسسة كونراد أديناور الألمانية- ما حدث بأنه أكبر هجوم منسق منذ سنوات.
ماذا قالت الحكومة؟
قال المتحدث باسم الحكومة عيسى عثمان كوليبالي إن 16 شخصا أصيبوا بجروح وإن الوضع تحت السيطرة الكاملة في جميع المناطق التي تعرضت للهجوم. كما جرى فرض حظر تجوال ليلي لمدة 3 أيام. وفي وقت لاحق، ذكرت مصادر أمنية أن وزير الدفاع والرجل الثاني في المجلس العسكري الحاكم في مالي ساديو كامارا، توفي متأثرا بجروح بليغة جراء هجوم انتحاري استهدف مقر إقامته في مدينة كاتي.
واتهم وزير الخارجية الدول المجاورة دون أن يسميها بدعم “الجماعات الإرهابية”، مضيفا أن قوى أجنبية خارج المنطقة ضالعة أيضا، لكنه لم يقدم دليلا على ذلك.
ما سبب الهجمات؟
تجتاح مالي حركات تمرد تقودها جماعات تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية بالإضافة إلى تمرد انفصالي في الشمال. ولهذه الحركات أهداف متباينة في مالي:
حركة أزواد الانفصالية
تخوض الحركة المرتبطة بالطوارق قتالا على مدار سنوات سعيا لإقامة دولة أزواد في شمال مالي. وقامت الحركة بإخراج قوات الأمن من المنطقة قبل اتفاق سلام أُبرم في عام 2015 والذي انهار ومهّد الطريق أمام بعض المتمردين السابقين للاندماج في جيش مالي.
الجيش في مالي
تزعم الحركة سيطرتها الكاملة على كيدال، وهي مدينة رئيسية في شمال البلاد، بعد الهجمات الأخيرة. كما تزعم سيطرتها على عدة مواقع في منطقة غاو أيضا، في الشمال.
واليوم الأحد، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متمردين بالحركة توصلهم إلى “اتفاق” يسمح للجيش وجنود الفيلق الأفريقي الروسي بالانسحاب من مدينة كيدال.
ونشرت المجموعة مقطع فيديو تزعم أنه يظهر القوات وهي تغادر وسط هتافات من مسلحين خارج المعسكر رقم 2.
تنظيمات متشددة
كما هو الوضع في أغلب دول الساحل، تسعى جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في غرب أفريقيا إلى السيطرة على مناطق وإخضاعها لحكمها معتمدة على الهجمات الخاطفة والمباغتة.
في سبتمبر/أيلول 2024، هاجمت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مدرسة لتدريب قوات الأمن بالقرب من مطار باماكو، مما أسفر عن مقتل نحو 70 شخصا.
وبعد عام، أعلنت الجماعة حصارا على واردات الوقود وهاجمت صهاريج وقود تحت حراسة عسكرية في جنوب وغرب مالي، مما أظهر قدرتها على العمل في مناطق لم تكن تعمل فيها من قبل.
من يحكم مالي؟
تولت حكومة مالي برئاسة آسيمي غويتا السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2021، مع تعهد باستعادة الأمن لكنها تواجه صعوبات في تحقيق ذلك.
وتعتمد حكومة غويتا على متعاقدين عسكريين روس للحصول على الدعم، وبعدما رفضت في البداية التعاون مع الدول الغربية، بدأت في السعي نحو تعزيز علاقتها مع واشنطن.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، استعاد الجيش المالي السيطرة على مدينة كيدال معقل تمرد الطوارق، بدعم من مقاتلين من جماعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، منهيا بذلك أكثر من عقد من سيطرة الطوارق.
لكن الهجمات الأخيرة تشير إلى تصعيد محتمل في التمرد الذي بدأ عام 2012.
في إطار الجهود المستمرة لتسهيل عودة السودانيين إلى أرض الوطن، سيّرت لجنة الأمل للعودة الطوعية، بالتعاون مع وزارة الداخلية السودانية، اليوم الأحد، رحلة جديدة ضمت (6) حافلات اتّجهت من العاصمة المصرية القاهرة صوب السودان، وعلى متنها عشرات الأسر من منسوبي الشرطة السودانية وعدد كبير من المواطنين الراغبين في العودة.
وأعلن الناطق الرسمي باسم لجنة الأمل، عاصم البلال، أنّ هذه الرحلة تأتي بدعم كامل من وزارة الداخلية السودانية التي تكفلت بكافة تكاليف النقل. وأكد البلال أن وزارة الداخلية تُعد شريكاً أساسياً في عمليات التفويج الطوعي. كما تهدف هذه المبادرات إلى تمكين المواطنين من العودة للمساهمة في إعادة إعمار البلاد وتثبيت أركان الدولة.
ويعتبر هذا الفوج هو الأول المخصص بشكل أساسي لأسر منسوبي الشرطة، مع التأكيد على استمرار الرحلات خلال الأيام القادمة لتشمل كافة الراغبين.
وأشاد البلال بالروح الوطنية العالية التي لمسها لدى العائدين، مشيراً إلى وجود رغبة شعبية متزايدة في العودة الطوعية والمشاركة الفعلية في بناء السودان من جديد، رغم التحديات الراهنة.
