عقد نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم بالعاصمة الروسية موسكو، جلسة مباحثات مشتركة مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
وناقشت المباحثات سُبل تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي بين السودان وروسيا في مُختلف المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك. وركزت على ضرورة توسيع قاعدة التعاون الثنائي في المجالات السياسية، والدبلوماسية، والاقتصادية، والتجارية.
واتفق الجانبان على الإسراع في تفعيل الاتفاقيات القائمة بين البلدين، وعقد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة، إلى جانب تسريع عمل جميع اللجان المشتركة.
وأعرب الفريق أول دقلو في كلمته خلال المباحثات، عن امتنان الحكومة السودانية للدعم والمساندة المتواصلة التي ظلت تقوم بها روسيا تجاه السودان في جميع المحافل الدولية خاصة في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، ممتدحاً وقوف الشعب الروسي مع الشعب السوداني عبر التاريخ، الأمر الذي ساعد في تعزيز أواصر الصداقة إلى مستويات رفيعة.
مشيراً إلى أن الزيارة أكدت عزم السودان على المضي قدماً بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، إلى جانب تعزيز التعاون القائم بما يحقق الاستفادة من الإمكانيات المشتركة لدى البلدين. مبيناً أن المباحثات مع وزير الخارجية أسهمت في خلق تفاهمات جديدة ستدفع بالعمل المُشترك للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها السودان، في مجالات الزراعة والتعدين والصناعات التحويلية والنفط والغاز وغيرها من المجالات الاقتصادية.
من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على عمق العلاقات الروسية السودانية، وأشار إلى أن ما يجمع البلدين كونهما متشابهين في كثير الأشياء مما ساعد في خلق روابط صداقة ممتدة مبنية على الاحترام المتبادل، موضحاً أن بلاده تدرك أهمية التطورات الراهنة في السودان، وهي على قناعة بمقدرة السودانيين على حل مشاكلهم، داعياً إلى عدم التدخل في شؤون السودان.
وأكد لافروف حرص بلاده على رفع مستوى التعاون مع السودان في مجالات الطاقة والزراعة والتعدين، وحماية البيئة، وأوضح أن السودان يتمتع بفرص واعدة ستغير من واقع البلاد في المستقبل، داعياً إلى إزالة العديد من التعقيدات التي تعيق تدفق الاستثمارات الروسية من بينها قوانين الاستثمار ، مشيراً إلى استعداد الشركات الروسية لبدء عمليات استثمار في السودان.
استأنفت لجنة نقل رفات معركة الكرامة بمحلية الخرطوم بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي اليوم، نبش ونقل رفات الحرب بالميناء البري ومنطقة جبرة جنوب المحلية.
وأسفرت العمليات، عن نقل 93 رفات للمقابر الرئيسية بواقع نبش 87 قبراً بمنطقة جبرة مربع 18 وعدد 6 قبور داخل الميناء البري.
وأكد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير عقب تفقده مواقع نبش رفات معركة الكرامة اليوم، أن عمليات نقل الرفات تمت بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من فتح البلاغات وتنويه ذوي المتوفين عن مواعيد إعادة النبش ونقل الرفات، بجانب دفن مجهولي الهوية بالمقابر.
وأشار إلى تواصل عمليات نقل الرفات بجميع الوحدات الإدارية لحين اكتمال كافة العدد والمناطق المستهدفة قبل حلول فصل الخريف وفق الحصر الذي تم بواسطة اللجنة المختصة ولجان الخدمات بالأحياء.
وأكد إعطاء الأولوية في نقل الرفات للمناطق السكنية والمدارس والميادين، بجانب المساجد والأسواق والشوارع الرئيسية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ومن ثم الانتقال لبقية المواقع الأخرى، مناشداً لجان الخدمات بالأحياء والمواطنين بالأحياء السكنية المستهدفة بنقل الرفات بإسناد اللجنة في عمليات النبش والتواجد مع فرق العمل ومدها بالبيانات اللازمة، مثمناً أداء لجنة نقل رفات معركة الكرامة منذ تحرير الخرطوم لما قامت به من استجابة سريعة في نقل الجثامين والرفات وإكرام الموتى لمثواهم الأخير.
تقول شرطة البحر الأحمر إنّها ستظلّ مستمرة في جهودها لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
كشفت شرطة ولاية البحر الأحمر، عن ملابسات بعد عملية اقتحام لقسم شرطة في بورتسودان.
وقالت في بيانٍ، الثلاثاء، أطلع عليه”السودان الحرة”، إنّها في إطار جهود الشراكة مع المجتمع في تحقيق الأمن والاستقرار قام عدد من المواطنين يعملون في تأمين الأحياء السكنية (أعمال الدوريات) بضبط متهم في جريمة سرقة وأدعو أنّه يتبع لإحدى القوات القوات النظامية.
وأضافت” تمّ إحضاره لقسم الشرطة لاتّخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته، وحاولوا الدخول جميعا لقسم الشرطة، إلاّ أنّ القوّة العاملة في التأمين أمرتهم بدخول عدد معيّن من الأشخاص لمتابعة إجراءات البلاغ وتمّ إبعادهم والسيطرة على الموقف”.
وأكّدت رئاسة شرطة ولاية البحر الأحمر أن المتّهم من معتادي الإجرام وليست له صلة بالقوات النظامية وتمّ اتّخاذ إجراءات بلاغات في مواجهته تحت المادة (174) من القانون الجنائي وان ما ذكر بأنّه يتبع للقوات النظامية عار تمامًا من الصحة وليست له صلة بالحقيقة.
أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرارًا يقضي بحظر (46) سلعة وصفها بالكمالية وغير الضرورية، أبرزها: الأرز، والفول المصري، والأسمنت، والعطور، والشعر المستعار، والأعلاف، والمواد الخام للشركات، والأثاث، وألواح الزنك، والسجاد، والملبوسات الجاهزة، والسيراميك، والرخام، والبورسلين، واللحوم المصنعة، ومنتجات الألبان الجاهزة، والإندومي، والخضراوات، والفواكه، والمياه المعدنية والغازية، والعصائر الجاهزة.
وكان رئيس الوزراء د. كامل إدريس قد أصدر مطلع أبريل الجاري حزمةً من الإجراءات الاقتصادية لتنظيم حركة الاستيراد، بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة وزير المالية د. جبريل إبراهيم؛ بما يدعم التوازن بين الواردات والصادرات ويحد من التقلبات في الأسواق وسعر الصرف.
وقال إعلام مجلس الوزراء إن هذا التوجه يأتي استناداً إلى مؤشرات تُظهر ارتفاع مستويات الاستيراد مقارنة بالصادرات، وما يترتب عليه من ضغوط على استقرار السوق والاقتصاد الكلي، إضافة إلى مراجعة مدروسة لقائمة السلع المستوردة بما يضمن توافقها مع أولويات المرحلة.
وشملت الإجراءات توجيه المصانع الوطنية لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتسهيل توفير مدخلات الإنتاج، وتنظيم استيراد بعض السلع غير الأساسية. ويستهدف هذا التوجه تقليل الاعتماد على الواردات في السلع غير الأساسية، مع الحفاظ على انسياب السلع الأساسية التي تشمل الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج، وضمان استقرار الأسواق وعدم تأثر سلاسل الإمداد.
وتهدف هذه الحزمة، بحسب مجلس الوزراء، إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم استقرار الأسواق والحد من تقلبات سعر الصرف، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، لافتاً إلى تنفيذ هذه الإجراءات بشكل تدريجي ومتوازن بما يضمن استقرار السوق واستمرارية النشاط الاقتصادي.
