اخبار السودان
يا صرعنا يا صرعناه – السودان الحرة
نشرت
منذ 4 سنواتفي
بواسطه
اخبار السودان
*عندما ذكر نائب رئيس المجلس السيادي الفريق دقلو مقولته المشهورة (الدولار دا يا صرعنا يا صرعناه)، وانتشرت عبر فيديو ما زال يبث على مواقع التواصل الاجتماعي، كان وقتها سعر الدولار في البنوك (55) جنيهاً وفي السوق المواز 75 جنيهاً ارتفعت فجأة الى 270 جنيها!!.
*دقلو الذي يرأس الآلية الاقتصادية (أين هي الآن) كان واثقاً من أن الحكومة ستصرع الدولار بالقضاء على السوق الأسود.
*منذ ذلك التاريخ مع نهاية العام 2020 استمر الدولار يصرع في كل سياسات وإجراءات الحكومة وانتصر عليها بالضربة القاضية.
*أمس جاء في الأخبار أن السلطات المختصة نفذت حملات على تجار العملة وتجار الكاش أسفرت عن القبض على عدد كبير من التجار بعد أن بلغ سعر الدولار في السوق الأسود 525 جنيه. واضطرت البنوك أن تجاري هذا الارتفاع مما حدا بالبنك المركزي رفع السعر التأشيري للدولار الى ما يقارب 444 جنيهاً.
مخطئة الحكومة إذا افترضت أن المطاردات الأمنية والإجراءات الإدارية ستصرع الدولار.. هذه طريقة قديمة وعقيمة قد تأتي بنتائج وقتية لكنها لن تحل المشكلة، اللهم الا إذا كانت جزءاً من سياسة اقتصادية متكاملة تنتهجها الدولة وتنفذها بطريقة صارمة.
*معلوم أن سعر الصرف يتعلق بالعرض والطلب بعيداً عن (المصارعة الحرة) وطالما أن هنالك طلب يفوق المتوفر من العملات الحرة ستستمر هذه الدائرة الشيطانية وسيجد المضاربون الفرصة لتحديد الأسعار.
*قد يرى كثيرون عدم وجود مبرر لارتفاع سعر الصرف في ظل توقف شبه تام للحركة الاقتصادية وضعف استخدامات العملة الحرة. لكن هذا يجب ألا ينسينا أن الطلب وحتى إن كان ضعيفاً هذه الأيام فإن توقف حركة الصادر وشبه انعدام للاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي جراء عدم تحصيل عائدات الصادر وتوقف الدعم الخارجي يمكن أن تكون أسباباً مهمة لشح النقد الأجنبي وارتفاع السعر في السوق الأسود.
*صادرات الذهب تشكل 50% من صادرات السودان، فيما تمثل بقية الصادرات الأخرى من ثروة حيوانية وحبوب ومحاصيل وصمغ عربي الـ50% الأخرى.. وبحسب المعلومات المؤكدة لدي أن صادر الذهب بالنوافذ الرسمية متوقف، لذلك هنالك احتمالان.. إما أن الذهب يصدر عبر التهريب أو أنه مخزن لدى الشركات والجهات التي تعمل فيه.. هذه الفرضية تبدو واضحة لجهة ضعف هامش أرباح تصدير الذهب التي لا تتعدى 1% بحسب السوق العالمي.
*أما بقية الصادرات الاخرى فبرغم ارتفاع هامش الأرباح التي تجنى منها الا أنها تأثرت بمشاكل داخلية كثيرة مثل إغلاق الطرق والموانئ وزيادة أسعار النقل هذا بخلاف تدني الإنتاج وارتفاع التكلفة.
حركة المغتربين في التحويلات عبر البنوك ما زالت مستمرة ومنتظمة، لكن السحب يتم بذات العملات الحرة وبالتالي لم تحدث تأثيراً إيجابياً على الاسعار خاصة وأن الفجوة بين السعر الرسمي والاسود بدأت في الاتساع مرة أخرى.
*إذن المطلوب معالجة الخلل بين العرض والطلب، وذلك بتحفيز الإنتاج وانتهاج سياسات صادر مشجعة، وعمل إجراءات قاسية لوقف التهريب، ومن ثم الإجراءات الأمنية ملحوقة.
تابع ايضا
اخبار السودان
مجلس الوزراء يُجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور
نشرت
منذ 3 ساعاتفي
يونيو 10, 2026بواسطه
اخبار السودان
أخبار | السودان الحرة
الخرطوم: السوداني
أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم بالخرطوم برئاسة رئيس الوزراء د. كامل ادريس، مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 قدّمه السيد وزير العدل د. عبد الله محمد درف.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني والأقاليم السودانية، مؤكداً أن إقليم دارفور يمثل جزءاً عزيزاً من هذا الوطن وأن الإرادة الوطنية جميعها تصطف لاستعادة هذا الإقليم إلى حضن الوطن من جديد من خلال دعم القوات المسلحة والشعب السوداني في حربه ضد مليشيا الدعم المتمردة الإرهابية.
كما أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة والاندماج بين كافة المكونات القبلية بالبلاد.
وأثنى السيد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، على مجلس الوزراء لإجازته لمشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 بتماسك وإجماع بعد سنوات طويلة من طرحه كمشروع قانون.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الإعيسر في تصريح صحفي أن مجلس الوزراء ناقش تقريرا حول صادر الذهب، مبيناً أن السيد مدير هيئة الأمن الاقتصادي قدم شرحاً حول السياسات والإجراءات الاقتصادية والأمنية والجهود المبذولة من كل الجهات المعنية لدعم خطط الحكومة الخاصة بصادر الذهب.
وأبان وزير الثقافة والإعلام والسياحة أن مجلس الوزراء استمع إلى إفادة من السيد رئيس مفوضية النزاهة والشفافية الفريق شرطة عابدين الطاهر حول دور مفوضية النزاهة والشفافية في مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الحكم الرشيد.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة أن تعمل المفوضية بمهنية ومصداقية وأن تفعل المبادئ الموضوعية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء استمع إلى إفادة من السيد والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور حول جهود الولاية لدعم التعايش السلمي بين كافة المكونات القبلية في ولاية البحر الأحمر وخطط تفعيل الموانئ في شرق البلاد.
اخبار السودان
أزمة الكهرباء.. الحل – السودان الحرة
نشرت
منذ 7 ساعاتفي
يونيو 10, 2026بواسطه
اخبار السودانأخبار | السودان الحرة
كررتُ أكثر من مرة أن أزمة الكهرباء ستحتفل قريبًا بعيدها الماسي (أي بلوغها الخمسين سنة). من أيام كان الشعب يردد: (الكهرباء جات أملوا الباغات.. قبال تقطع.. هسي بتقطع). ولا أنسى المانشيت الذي حملته صحيفة “الأيام” في تلك السنوات الغبراء: تصريح لوزير الطاقة يقول بملء فيه لشعب السودان: (لا تحلموا بصيف فيه كهرباء).
ثم رأس الدولة حينها، الرئيس نميري، وهو يلقي خطابًا في الاتحاد الاشتراكي، ومن باب التباهي أمام الشعب السوداني بأن الناس سواسية في قطع الكهرباء، قال: (ما تفتكروا الكهرباء الشغالة هسي في الاتحاد الاشتراكي دي حقت الشريف التهامي) -يقصد وزير الطاقة-، ثم أكمل الجملة: (دي حقت جنريتر).
صحيح أن حدث تحسنا كبيرا خلال بعض الواحات الزمنية التي كانت استثناء في هجير صحراء الهم السوداني، مثل فترة الدكتور محجوب شريف، ثم المهندس مكاوي محمد عوض.
حاليًا، لا أحد يلوم إدارة شركة الكهرباء ولا مهندسيها وفنييها. الأمر لا يتعلق بالأداء، بل بالعكس: كلما كان أداء فرق الكهرباء جيدًا زادت قطوعات الكهرباء، لأن ذلك يعني مزيدًا من الأحمال في ظل قصور وعجز مريع في التوليد.
والتوليد في الكهرباء مثل التوليد في مستشفى الدايات، مع فارق الزمن. فالإنسان يولد بعد تسعة أشهر، لكن مشروعات التوليد الكهربائي تتطلب سنوات لتصل إلى المستوى الذي يناظر الطلب والزيادة المضطردة فيه، الناتجة عن تمدد العمران والأعمال والمشروعات الاقتصادية.
كلما اجتهدت فرق العمل في الكهرباء وأدخلت مزيدا من الأحياء في العاصمة والمناطق الصناعية، زاد الاستهلاك والأحمال، بينما لا تقابلها زيادة موازية في التوليد.
وبطبيعة الحال، تعويل المواطنين على الطاقة الشمسية لا يزال أمامه الكثير من التحديات التي تجعله خيارا صعبا للغالبية، وغير كافٍ للذين استطاعوا الحصول على نظم شمسية.
الأفضل أن تفكر الحكومة – وليس وزارة الطاقة ولا شركة الكهرباء وحدها – في حل مستدام كالتالي:
أولًا: تحرير قطاع الكهرباء بالكامل (التوليد والنقل والتوزيع).
ثانيًا: إنشاء المجلس الأعلى للطاقة ليشرف على تنظيم ومراقبة القطاع.
ثالثًا: التوسع في الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، خاصة في الطاقات المتجددة عامة والشمسية خاصة.
رابعًا: وضع خطة استراتيجية لخمس سنوات ترفع التوليد والأداء عمومًا، مع تقليل التكلفة إلى أدنى حد ممكن حتى تساهم في تشجيع الأعمال الأخرى.
وقبل كل هذا، لابد أن يكون المواطن شريكا في المعلومة؛ كل ما يختص بالقطاع يهمه. وبدون مشاركته العلم بالأوضاع ستتضاعف حسرته وآلامه من الحال النكد الذي يقاسيه.
اخبار السودان
اتفاق مصري – إريتري حول أمن البحر الأحمر والسودان
نشرت
منذ 8 ساعاتفي
يونيو 10, 2026بواسطه
اخبار السودانأخبار | السودان الحرة
القاهرة ـ السوداني
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، وأعلن رفضه الكامل لأية محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق أو لفرض نفاذها البحري بالمخالفة لأحكام القانون الدولي، مع دعم رؤية إريتريا بشأن إدارة البحر الأحمر، لا سيما التأكيد على وحدة وسيادة الدول المطلة على البحر الأحمر.
واستضافت العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأربعاء، مباحثات
بين وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، ونظيره المصرى بدر عبد العاطي، تناولت سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، إن الوزير عبد العاطي أشاد بمخرجات الزيارة الثنائية الناجحة للرئيس أسياس أفورقي إلى مصر في إطار دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، مؤكداً على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، معرباً عن تقديره للتنسيق القائم ووحدة الرؤى والمصالح المشتركة بين البلدين.
وشدد الوزير المصري، على دعم مصر الكامل لدولة إريتريا من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، والحرص على مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث استعرض الوزير عبد العاطي، الرؤية المصرية تجاه تطورات الأوضاع في السودان والصومال، مؤكداً موقف مصر الثابت تجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي باعتبارها امتداداً مباشراً للأمن القومي المصري، وأهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بسيادة الدول أو تقويض أسس الاستقرار بالمنطقة.

مجلس الوزراء يُجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور
أزمة الكهرباء.. الحل – السودان الحرة
اتفاق مصري – إريتري حول أمن البحر الأحمر والسودان
ترنديج
اخبار السودانمنذ أسبوع واحدالبرهان وأردوغان يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
اخبار السودانمنذ أسبوع واحدعثمان ميرغني يكتب: مشكلة “نو هاو”
اخبار السودانمنذ أسبوع واحدرئيس الوزراء يصدر عدداً من التوجيهات لتأهيل مطار بورتسودان وضبط العمل به
- اخبار السودانمنذ أسبوع واحد
قرار بعودة مؤسسات التعليم العالي إلى مقارها الأصلية في الأول من أغسطس القادم
اخبار السودانمنذ 6 أياموزير التعليم العالي في السودان يصدر قرارًا – السودان الحرة
- اخبار السودانمنذ أسبوع واحد
سفارة السودان بالقاهرة توضح تفاصيل وفاة مواطن سوداني داخل مقر البعثة عقب إحضاره لإنهاء إجراءات ترحيله
اخبار السودانمنذ 6 أيامقوى سياسية ومدنية سودانية تعلن توافقها في أديس أبابا على رؤية متكاملة لإنهاء الحرب وتصميم عملية سياسية شاملة
اخبار السودانمنذ 6 أيامهيئة الاستعلامات المصرية تفند ادعاءات (الجارديان) البريطانية بشأن أوضاع السودانيين في مصر












