الخرطوم:هبة علي

تعزيزات جديدة جاءت دعمًا لجهود الآلية الثلاثية من الولايات المتحدة الأمريكية تحمل في طياتها دعوة للقوى السياسية للانخراط في حوار الثلاثية، وتأكيدًا لعزم العسكريين بتسليم السلطة للمدنيين، يأتي هذا وسط رفض للقاء التحضيري للثلاثية من جُل القوى السياسية ذات الصلة بالحوار وانعدام الثقة بين جميع الأطراف ، فهل تجد دعوة و وعود أمريكا أذنًا صاغية من هذه الأطراف؟

ما الذي جاءت به أمريكا؟
نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال في بيان صحفي الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد دعمها القوي للجهود المشتركة لبعثة اليونيتامس والاتحاد الإفريقي والإيقاد المتمثلة في تسهيل العملية السياسية في السودان، والتي تهدف لتحقيق السلطة الانتقالية المدنية الرامية للتحول المدني الديموقراطي في السودان.
وأضاف أن العملية تمضي قدمًا وأن المسهلين بدأوا في عملية الحوار مع أصحاب المصلحة للوصول إلى الحل، قائلًا “إننا مقتنعون بأن تسهيل العملية بواسطة بعثة اليونيتامس والاتحاد الإفريقي والإيقاد هو أهم آلية حاسمة لتحقيق الاتفاق اللازم، ونستمر في حث المدنيين والعسكريين الفاعلين على تغليب المنفعة من هذه العملية لتحقيق الديمقراطية والاستقرار في البلاد”.
وفي اتصال هاتفي مع القادة المدنيين والعسكريين رحبت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية” مولي في” بإطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين في الأسابيع الماضية، ودعت لتنفيذ التعهدات الساعية لبناء الثقة بين المدنيين والعسكريين، وذلك برفع حالة الطوارئ وإطلاق بقية المعتقلين السياسيين.
وشددت على حاجة أصحاب المصلحة في العملية السياسية على المشاركة البناءة في المباحثات التي تهدف لإحداث تقدم سريع في إطار الحكومة الانتقالية المدنية.
وأكدت المسؤولة الأمريكية عزم العسكريين على نقل السلطة لحكومة مدنية مؤسسة على هذا النحو، الأمر الذي من شأنه أن يمكن من استئناف الدعم المالي الدولي بالإضافة للمساعدات التنموية.
العقبة الأولى
مطالبة أمريكا برفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين خاطبت جذور الأزمة المتمثلة في انعدام ثقة المدنيين بالعسكريين، وحاولت إيجاد ضمانات لأجل الانخراط بحوار الثلاثية، ويذهب في هذا الاتجاه المحلل السياسي د. محمد نقد الله من خلال حديثه لـ(السوداني) ، مؤكدًا أن هنالك أزمة ثقة حقيقية وهي العقبة الأولى، لافتاً إلى أنها لم تأت من فراغ بل أتت من تجارب سابقة بدأت منذ 11 إبريل 2019 وذلك عبر وعود أطلقها العسكريون لتسليم السلطة للمدنيين ولم يسلموها ثم التعهد بعدم فض الاعتصام وفضه بعد ذلك إلى أن تم الانقلاب على الوثيقة الدستورية.
ونوه نقد الله إلى أن القوى السياسية تحتاج إلى ضمانات حقيقية وثابتة تؤكد عدم بسط السيطرة على الديمقراطية والمؤسساتية مرة أخرى، بحيث أن عودة القوى السياسية هذه المرة لن تكون مشروطة بالسيطرة على الصحة والتعليم فقط بل على الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها وإعادة الدمج والتسريح لقوى الكفاح المسلح وبقية الترتيبات الأمنية، قاطعاً بأن هذه الخطوة الأولى لإعادة بناء الثقة، فضلاً عن خطوات أخرى تتخذ أثناء التفاوض،لافتاً إلى أنه وإلى الآن هنالك سياسيون وأعضاء لجان مقاومة مازالوا يقبعون بالزنازين الأمر الذي يزيد من انعدام الثقة، وتابع:
يوجد إجماع من قوى الحرية والتغيير والحزب الشيوعي وحتى حزب المؤتمر الشعبي بضرورة ان تكون هنالك مساحات لحرية الحركة لا تشمل السياسيين فقط بل جميع أفراد المجتمع والقوى المدنية الأخرى.
وأردف: إذا استطاع الوسيط قطع أشواط في هذه الضمانات ستزال تلقائيًا العقبات الكبيرة، وبحسب علمي بما يدور في الأروقة السياسية لا توجد هنالك رغبة للتعنت والجميع يرى حالة انسداد الأفق بالبلاد وضرورة الخروج من الانسداد والمضي قدمًا.
وأضاف أن التراجع عن التدفقات المالية الدولية للسودان لم يؤثر على العسكريين فقط بل على جميع القوى السياسية الأخرى وعلى البلاد ككل ومن هذا المنطلق يريد الجميع السير بخطوات للأمام لإعادة هذه المكتسبات والإضافة عليها وتحقيقها على أرض الواقع وهذا لن يتم إلا بعد تحقيق الاستقرار الحقيقي.
ضمانات العسكريين
الخبير الأمني والاستراتيجي الفريق جلال الدين تاور أوضح بحديثه لـ(السوداني) أن العسكريين وعدوا المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي بتسليم السلطة للمدنيين، جازمًا بأن الجميع تجاوز أزمة الثقة بعد وضع أمريكا شروطًا لعودة الاستحقاقات المالية للسودان والتي يمكن أن تدخل البلاد بحلول شهر يونيو المقبل في ديون دولية.
ولفت تاور إلى آخر اتصال هاتفي بين الخارجية الأمريكية ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حيث أصرت الولايات المتحدة على تهيئة المناخ للحوار ودعم التحول الديمقراطي برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين والعمل على تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة متوافق عليها بسبب أن المدنيين مختلفين فيما بينهم فمنهم من يرفض الجلوس مع العسكريين ومنهم من لا يرفض.
واستدرك قائلاً: حاليًا هنالك توقعات بانفراج الأزمة الحالية بصورة أو بأخرى.
وما إذا كان العسكريون سيتقدمون بخطوات لتعزيز وبناء الثقة بينهم والمدنيين امتثالًا لدعوة أمريكا ودعمًا لجهود الآلية، قال تاور: الآلية صاحبة الحوار غير المباشر بين الأطراف وتعمل على خلق نقط التقاء بينهم ولا بد من الوصول لاتفاق بواسطتها وفي عدمه ستدخل البلاد في مرحلة حرجة.
وأردف: ضمانات العسكريين جاءت بعد 25 أكتوبر من خلال التحركات في المجتمع السوداني السياسي والمدني وحرصهم على تحقيق نتائج إيجابية.
وتابع: يجب على الآلية أن تجد الحلول من موقفها الطارح للمبادرة.
وقد تجاوز عدد المبادرات لحل الأزمة بالبلاد إلى الآن الـ(20) مبادرة، ويرى مراقبون أن أفضلها التي قدمت من الآلية الثلاثية التي تشمل (البعثة الأممية والاتحاد الإفريقي والايقاد)، ومحاولة لدعم جهود الآلية من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال ليست بعيدة عن محاولات الباحثين عن حل لأزمة البلاد ولم تكن الأولى، ففي فبراير الماضي عقد وزير الخارجية الأمريكي للديموقراطية وحقوق الإنسان مؤتمرًا صحفيًا في السفارة الأمريكية بالخرطوم حول عملية الحوار الوطني، مؤكدًا ضرورة أن يشمل الحوار الجميع، وأن تعمل الحكومة السودانية على الوفاء بمتطلبات (بناء الثقة)؛ لخلق بيئة مؤاتية ضرورية لإنجاح الحوار القومي الدستوري، وذلك عبر ضرورة إيقاف إجراءات الانتخابات خاصة الرئاسية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والمعتقلين والمحكومين بسبب الحرب، والإيقاف الفوري لمحاكمة ومضايقة المعارضين، وإجراء تحقيق في أحداث سبتمبر 2013، وأحداث تابت، وإيقاف العمليات العسكرية، وحماية المدنيين، واحترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وإلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة، وقيام حكومة قومية انتقالية، وأن يضع الاجتماع التحضيري أولويات النقاش حول مخاطبة الأوضاع الإنسانية في مناطق الحرب، وإيقاف الحرب عبر معادلة عملية السلام الموحدة بالمسارين اللذين قدمتهما الآلية الإفريقية، وإنشاء منهج ابتدار الحوار القومي الدستوري.