في إطار التحولات المستمرة لسرديات الحرب في السودان تغيّرت التسميات من مقاومة تمرد الميليشيا، إلى محاولة الانقلاب، وإلى حرب الكرامة… وانتهت إلى حكاية الغزو الأجنبي. فالقول الجديد الآن أن السودان يتعرض لغزو أجنبي ينبغي حشد كل الإمكانات والموارد للتصدي له، وكل من لا يسهم في هذا الاتجاه إما أنه متآمر وإما ساكت على الغزو الأجنبي ومؤيد له بطريقة ما.
ليست هذه هي المرة الأولى في حروبات السودان المتعددة أن تُطلق الحكومات على الحروب الأهلية تسميات تحاول أن تحشد بها الناس، وترفع الحرج عن عدم قدرتها على المواجهة بالقول إن ما يحدث هو مؤامرة كونية ضد السودان، وغزو أجنبي يفوق قدرات البلاد.
حدث هذا في حرب الجنوب الأولى «1955-1972»؛ حيث كانت تُسمى مؤامرة استعمارية كنسية من تدبير الدوائر الغربية المسيحية، تستهدف ثقافة السودانيين ودينهم، ثم انتهى الأمر بتفاوض تحت رعاية مجلس الكنائس العالمي، تم على أثره توقيع اتفاقية أديس أبابا في 27 فبراير (شباط) 1972، وتم تعيين زعيم المتمردين الجنرال جوزيف لاقو في عدة مناصب، من بينها نائب رئيس الجمهورية.
ثم جاءت حرب الجنوب الثانية «1983-2005»، وهي أيضاً كان يتم توصيفها بأنها مؤامرة صهيونية وأميركية على السودان وسيادته، وحين تقدّمت قوات «الحركة الشعبية» بقيادة الدكتور جون قرنق في بعض المحاور تمت تسمية ذلك بالغزو الأوغندي الإثيوبي، وشهدت تلك المرحلة عمليات الحشد والتجنيد تحت شعارات الجهاد لمواجهة الغزو الأجنبي الذي «يستهدف دين الأمة وعقيدتها»، وكان يتم تصوير جون قرنق صوراً مشينة. خاضت الحكومة مفاوضات مع «الحركة الشعبية»، برعاية أميركية غربية، وانتهت بتوقيع اتفاق السلام الشامل في نيروبي يناير (كانون الثاني) 2005، وأيضاً انتهت المرحلة بالدكتور جون قرنق نائباً أول لرئيس الجمهورية، ثم خلفه سلفا كير.
ثم تكرر الأمر مع حركات دارفور المسلحة، التي يتولّى أحد قادتها الآن وزارة المالية، والآخر حكم إقليم دارفور، ويتحالفون مع الحكومة ويقاتلون مع الجيش الذي سبق أن قاتلوه.
هو تقليد قديم إذن، أن نتجنّب الاعتراف بحقيقة الحروب الأهلية التي تتقاتل فيها أطراف سودانية لأسباب متعددة، ونحول الأمر كأنه غزو أجنبي، وهناك ظنٌّ أن في الأمر فوائد آنية، منها حشد الطاقات الوطنية، واستقطاب الدعمين الإقليمي والدولي، وإيجاد التبرير المناسب في حالة عدم القدرة على المواجهة، بحجة وجود إمكانات كبيرة لدى الطرف الأجنبي، ثم إلقاء اللوم على الآخرين بالتسبب في الحرب بدلاً من لوم النفس.
هذه حرب سودانية بين أطراف سودانية، ومن انتهكوا وارتكبوا الجرائم وقتلوا وذبحوا المدنيين هم، مع الأسف الشديد، مواطنون سودانيون، ومن قصفوا المنشآت المدنية ومحطات الكهرباء والأسواق العامة هم أيضاً سودانيون، ولن تُغير نسبتهم لبلاد أجنبية من هذه الحقيقة، ولن تُفيد محاولات الإنكار وإلقاء اللوم على الآخرين.
هل يعني هذا الأمر نفي وجود تدخل أجنبي في الحرب الحالية وحروب السودان السابقة…؟
الإجابة بالتأكيد لا كبيرة… وكبيرة جدّاً، فالتدخلات الإقليمية والدولية لم تغب يوماً عن الشأن السوداني، بل في كل البلاد التي تشهد صراعات ونزاعات داخلية. ومن المؤكد أن البلاد تتدخل وفقاً لمصالحها هي أولاً، ثم تأتي بعد ذلك العوامل الأخرى التي يمكن أن تُشكل مبررات موقفها. لكن الفرق كبير بين التدخل عبر مساعدة طرف ودعمه بالسلاح وبالتأييد السياسي، والغزو الذي يستلزم دخولاً مباشراً في الحرب بعناصر أجنبية مقاتلة.
لو استمرت الحرب الحالية بما يملكه الطرفان من أسلحة وذخائر لما استمرت ثلاثة أشهر، بعدها لن يملك طرفا الحرب ما يتقاتلان به غير السلاح الأبيض، لكن الإمداد الخارجي، الذي هو شكل من أشكال التدخل، وهو الذي تسبب في استمرار الحرب. ولم يأتِ هذا السلاح والإمداد لأي من طرفي الحرب حبّاً وكرامة، وإنما هو جزء من استراتيجية التدخل والتأثير في مجريات الأوضاع، ومحاولة الاستفادة من أوضاع الحرب ومآلاتها ونتائجها.
الأفضل للسودانيين أن يبدأوا من حقيقة مسؤوليتهم عن الحرب واستمراريتها، وأن يعرفوا أن عملية وقف الحرب يمكن أن تتم إذا توفرت إرادة وطنية حقيقية، عندها فقط يمكن قفل الباب أمام التدخل الدولي الضار والخبيث، أما غير ذلك من التوصيفات والتسميات فلن يفعل شيئاً غير ذر الرماد في العيون..
قُتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا في هجوم شنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة بدعم من المسلحين الطوارق، على مقر إقامته في قاعدة كاتي العسكرية قرب العاصمة باماكو، بينما أعلنت حركة تحرير أزواد الانفصالية عن سيطرتها على مدينة كيدال الرئيسية في الشمال.
وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، ومعهم المتمردون الطوارق، مسؤوليتهم عن الهجمات المنسقة التي بدأت أمس السبت في محيط العاصمة باماكو وفي مناطق إنتاج الذهب وأماكن أخرى بأنحاء مالي، في واحدة من أكثر العمليات جرأة من المتمردين في حملتهم ضد الحكومة التي يقودها الجيش.
ويشير دوي إطلاق النار في بلدة كاتي إلى أن القتال مستمر لليوم الثاني رغم إعلان الجيش إعادة فرض سيطرته.
فما الذي يحدث في مالي تحديدا، وما سبب هذه الهجمات، وفيم تتمثل أهداف المتمردين؟
ماذا حدث؟
أفادت مذكرة أمنية للأمم المتحدة بوقوع “هجمات معقدة متزامنة” مساء يوم السبت في كاتي بالقرب من مطار باماكو وفي مدن وبلدات في الشمال، منها موبتي وغاو وكيدال.
وقال الجيش في البداية إنه تعرض لهجمات من جماعات “إرهابية” مجهولة الهوية في عدة أماكن.
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قوافل لمسلحين على متن شاحنات ودراجات نارية تتحرك عبر شوارع البلدة الخالية في كاتي، بينما كان السكان يراقبون بخوف.
كما أظهرت مقاطع أخرى في مدينتي كيدال وغاو في شمال البلاد تبادلا لإطلاق النار في الشوارع وجثثا ملقاة على الأرض.
ووصف الخبير أولف لايسينغ -رئيس برنامج الساحل لدى مؤسسة كونراد أديناور الألمانية- ما حدث بأنه أكبر هجوم منسق منذ سنوات.
ماذا قالت الحكومة؟
قال المتحدث باسم الحكومة عيسى عثمان كوليبالي إن 16 شخصا أصيبوا بجروح وإن الوضع تحت السيطرة الكاملة في جميع المناطق التي تعرضت للهجوم. كما جرى فرض حظر تجوال ليلي لمدة 3 أيام. وفي وقت لاحق، ذكرت مصادر أمنية أن وزير الدفاع والرجل الثاني في المجلس العسكري الحاكم في مالي ساديو كامارا، توفي متأثرا بجروح بليغة جراء هجوم انتحاري استهدف مقر إقامته في مدينة كاتي.
واتهم وزير الخارجية الدول المجاورة دون أن يسميها بدعم “الجماعات الإرهابية”، مضيفا أن قوى أجنبية خارج المنطقة ضالعة أيضا، لكنه لم يقدم دليلا على ذلك.
ما سبب الهجمات؟
تجتاح مالي حركات تمرد تقودها جماعات تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية بالإضافة إلى تمرد انفصالي في الشمال. ولهذه الحركات أهداف متباينة في مالي:
حركة أزواد الانفصالية
تخوض الحركة المرتبطة بالطوارق قتالا على مدار سنوات سعيا لإقامة دولة أزواد في شمال مالي. وقامت الحركة بإخراج قوات الأمن من المنطقة قبل اتفاق سلام أُبرم في عام 2015 والذي انهار ومهّد الطريق أمام بعض المتمردين السابقين للاندماج في جيش مالي.
الجيش في مالي
تزعم الحركة سيطرتها الكاملة على كيدال، وهي مدينة رئيسية في شمال البلاد، بعد الهجمات الأخيرة. كما تزعم سيطرتها على عدة مواقع في منطقة غاو أيضا، في الشمال.
واليوم الأحد، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متمردين بالحركة توصلهم إلى “اتفاق” يسمح للجيش وجنود الفيلق الأفريقي الروسي بالانسحاب من مدينة كيدال.
ونشرت المجموعة مقطع فيديو تزعم أنه يظهر القوات وهي تغادر وسط هتافات من مسلحين خارج المعسكر رقم 2.
تنظيمات متشددة
كما هو الوضع في أغلب دول الساحل، تسعى جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في غرب أفريقيا إلى السيطرة على مناطق وإخضاعها لحكمها معتمدة على الهجمات الخاطفة والمباغتة.
في سبتمبر/أيلول 2024، هاجمت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مدرسة لتدريب قوات الأمن بالقرب من مطار باماكو، مما أسفر عن مقتل نحو 70 شخصا.
وبعد عام، أعلنت الجماعة حصارا على واردات الوقود وهاجمت صهاريج وقود تحت حراسة عسكرية في جنوب وغرب مالي، مما أظهر قدرتها على العمل في مناطق لم تكن تعمل فيها من قبل.
من يحكم مالي؟
تولت حكومة مالي برئاسة آسيمي غويتا السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2021، مع تعهد باستعادة الأمن لكنها تواجه صعوبات في تحقيق ذلك.
وتعتمد حكومة غويتا على متعاقدين عسكريين روس للحصول على الدعم، وبعدما رفضت في البداية التعاون مع الدول الغربية، بدأت في السعي نحو تعزيز علاقتها مع واشنطن.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، استعاد الجيش المالي السيطرة على مدينة كيدال معقل تمرد الطوارق، بدعم من مقاتلين من جماعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، منهيا بذلك أكثر من عقد من سيطرة الطوارق.
لكن الهجمات الأخيرة تشير إلى تصعيد محتمل في التمرد الذي بدأ عام 2012.
