قُتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا في هجوم شنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة بدعم من المسلحين الطوارق، على مقر إقامته في قاعدة كاتي العسكرية قرب العاصمة باماكو، بينما أعلنت حركة تحرير أزواد الانفصالية عن سيطرتها على مدينة كيدال الرئيسية في الشمال.
وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، ومعهم المتمردون الطوارق، مسؤوليتهم عن الهجمات المنسقة التي بدأت أمس السبت في محيط العاصمة باماكو وفي مناطق إنتاج الذهب وأماكن أخرى بأنحاء مالي، في واحدة من أكثر العمليات جرأة من المتمردين في حملتهم ضد الحكومة التي يقودها الجيش.
ويشير دوي إطلاق النار في بلدة كاتي إلى أن القتال مستمر لليوم الثاني رغم إعلان الجيش إعادة فرض سيطرته.
فما الذي يحدث في مالي تحديدا، وما سبب هذه الهجمات، وفيم تتمثل أهداف المتمردين؟
ماذا حدث؟
أفادت مذكرة أمنية للأمم المتحدة بوقوع “هجمات معقدة متزامنة” مساء يوم السبت في كاتي بالقرب من مطار باماكو وفي مدن وبلدات في الشمال، منها موبتي وغاو وكيدال.
وقال الجيش في البداية إنه تعرض لهجمات من جماعات “إرهابية” مجهولة الهوية في عدة أماكن.
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قوافل لمسلحين على متن شاحنات ودراجات نارية تتحرك عبر شوارع البلدة الخالية في كاتي، بينما كان السكان يراقبون بخوف.
كما أظهرت مقاطع أخرى في مدينتي كيدال وغاو في شمال البلاد تبادلا لإطلاق النار في الشوارع وجثثا ملقاة على الأرض.
ووصف الخبير أولف لايسينغ -رئيس برنامج الساحل لدى مؤسسة كونراد أديناور الألمانية- ما حدث بأنه أكبر هجوم منسق منذ سنوات.
ماذا قالت الحكومة؟
قال المتحدث باسم الحكومة عيسى عثمان كوليبالي إن 16 شخصا أصيبوا بجروح وإن الوضع تحت السيطرة الكاملة في جميع المناطق التي تعرضت للهجوم. كما جرى فرض حظر تجوال ليلي لمدة 3 أيام. وفي وقت لاحق، ذكرت مصادر أمنية أن وزير الدفاع والرجل الثاني في المجلس العسكري الحاكم في مالي ساديو كامارا، توفي متأثرا بجروح بليغة جراء هجوم انتحاري استهدف مقر إقامته في مدينة كاتي.
واتهم وزير الخارجية الدول المجاورة دون أن يسميها بدعم “الجماعات الإرهابية”، مضيفا أن قوى أجنبية خارج المنطقة ضالعة أيضا، لكنه لم يقدم دليلا على ذلك.
ما سبب الهجمات؟
تجتاح مالي حركات تمرد تقودها جماعات تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية بالإضافة إلى تمرد انفصالي في الشمال. ولهذه الحركات أهداف متباينة في مالي:
حركة أزواد الانفصالية
تخوض الحركة المرتبطة بالطوارق قتالا على مدار سنوات سعيا لإقامة دولة أزواد في شمال مالي. وقامت الحركة بإخراج قوات الأمن من المنطقة قبل اتفاق سلام أُبرم في عام 2015 والذي انهار ومهّد الطريق أمام بعض المتمردين السابقين للاندماج في جيش مالي.
الجيش في مالي
تزعم الحركة سيطرتها الكاملة على كيدال، وهي مدينة رئيسية في شمال البلاد، بعد الهجمات الأخيرة. كما تزعم سيطرتها على عدة مواقع في منطقة غاو أيضا، في الشمال.
واليوم الأحد، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متمردين بالحركة توصلهم إلى “اتفاق” يسمح للجيش وجنود الفيلق الأفريقي الروسي بالانسحاب من مدينة كيدال.
ونشرت المجموعة مقطع فيديو تزعم أنه يظهر القوات وهي تغادر وسط هتافات من مسلحين خارج المعسكر رقم 2.
تنظيمات متشددة
كما هو الوضع في أغلب دول الساحل، تسعى جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في غرب أفريقيا إلى السيطرة على مناطق وإخضاعها لحكمها معتمدة على الهجمات الخاطفة والمباغتة.
في سبتمبر/أيلول 2024، هاجمت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مدرسة لتدريب قوات الأمن بالقرب من مطار باماكو، مما أسفر عن مقتل نحو 70 شخصا.
وبعد عام، أعلنت الجماعة حصارا على واردات الوقود وهاجمت صهاريج وقود تحت حراسة عسكرية في جنوب وغرب مالي، مما أظهر قدرتها على العمل في مناطق لم تكن تعمل فيها من قبل.
من يحكم مالي؟
تولت حكومة مالي برئاسة آسيمي غويتا السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2021، مع تعهد باستعادة الأمن لكنها تواجه صعوبات في تحقيق ذلك.
وتعتمد حكومة غويتا على متعاقدين عسكريين روس للحصول على الدعم، وبعدما رفضت في البداية التعاون مع الدول الغربية، بدأت في السعي نحو تعزيز علاقتها مع واشنطن.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، استعاد الجيش المالي السيطرة على مدينة كيدال معقل تمرد الطوارق، بدعم من مقاتلين من جماعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، منهيا بذلك أكثر من عقد من سيطرة الطوارق.
لكن الهجمات الأخيرة تشير إلى تصعيد محتمل في التمرد الذي بدأ عام 2012.
أكد اللواء المنشق عن مليشيا الدعم السريع المتمردة، النور أحمد آدم “قبة”، أن عودته إلى صف الوطن، على رأس قوة كبيرة، تمت برغبة صادقة وإرادة حقيقية وبشكل طوعي، مضيفًا أن هذه العودة ستكون إضافة حقيقية للقوات المسلحة والقوات المساندة وللشعب السوداني.
وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم، اليوم، إن خروجه عن المليشيا تم بسبب إدراكه عدم وجود قضية حقيقية تقاتل من أجلها المليشيا، مشيرًا إلى وجود تهميش وعدم اكتراث للأصوات التي كانت تقف ضد فكرة التمرد.
وقال “لم تتم استشارتنا قبل الدخول في هذه الحرب”.
وأضاف أن قيادة المليشيا قبيل اندلاع الحرب أظهرت ميلًا تجاه قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وهمّشت قياداتها العسكرية، مؤكدًا أنّ هذه المسألة كانت واحدة من أسباب اندلاع الحرب.
وأكد النور أن المليشيا هي من أشعلت الحرب وباغتت القوات المسلحة على حين غرة، مؤكدًا أن القوات المسلحة لم تكن مستعدة للحرب، مشيرًا إلى أن المليشيا بدأت الحرب من خلال مهاجمة مروي ومن خلال حشد قوات من دارفور ومرتزقة من العديد من الدول، فضلًا عن حشد الإدارات الأهلية والقيادات القبلية وتعبئتها ضد القوات المسلحة والدولة.
أعلن مستشفى القضارف لأمراض وجراحة الكُلى بولاية القضارف، عن استئناف خدمات مناظير جراحة المسالك البولية، في خطوة تُعد إضافة نوعية لتعزيز الخدمات التخصصية وتخفيف معاناة المرضى بالولاية.
وأوضح مدير عام مستشفى القضارف لأمراض وجراحة الكُلى د. أحمد بشير عباس استشاري أمراض الباطنية والكُلى أن عودة الخدمة تشمل إجراء عمليات المناظير التشخيصية والعلاجية لعدد من الحالات، من بينها جراحات البروستات، وعلاج أورام المثانة، إضافةً إلى عمليات الإحليل، وذلك باستخدام تقنيات حديثة تسهم في دقة التشخيص وتقليل فترة التعافي للمريض.
وأكد أن إعادة تشغيل هذه الخدمات يأتي ضمن جهود تطوير القطاع الصحي بالولاية وتوطين العلاج داخل المؤسسات الصحية الحكومية، بما يقلل الحاجة إلى تحويل المرضى خارج الولاية ويخفض التكلفة على المواطنين، وكشف عن إدخال خدمات جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، تشمل تفتيت الحصاوي بالموجات التصادمية، إلى جانب تشغيل المنظار المرن، ما يعزز من كفاءة تقديم الرعاية الصحية المتخصصة في مجال المسالك البولية.
عقد مستشار رئيس مجلس السيادة، الدكتور أمجد فريد الطيب، اجتماعاً رفيع المستوى أمس، مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، السيدة مارثا بوبي، تركز حول تطورات الأزمة الراهنة وسُبل إنهاء الحرب في السودان.
خلال الاجتماع، وضع الدكتور أمجد فريد، المسؤولة الأممية في صورة الأوضاع الإنسانية والميدانية، مستعرضاً تقارير موثقة حول الفظائع الواسعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة بحق المدنيين.
وشدد المستشار في حديثه على عدد من النقاط المهمة، أهمها التورط الإقليمي، حيث أشار بوضوح إلى الدور المحوري لـدولة الإمارات العربية المتحدة في إطالة أمد الحرب عبر تقديم الدعم المستمر للميليشيا. كما تم استعراض الطبيعة الفاشية للميليشيا، تاريخياً وفي الوقت الراهن، وما تشكله من تهديد وجودي للدولة.
وانتقد د. امجد اللغة الغامضة لبعض الأطراف الدولية، مُحذِّراً من أنها تُوفِّـر “حصانة مؤسسية” للمُجرمين وتُشجِّعهم على الاستمرار في الانتهاكات.
وأكد المستشار أن خطة السلام السودانية تمثل الأساس الواقعي والسيادي لأية عملية سياسية مستقبلية. وشدد على أن أيِّ حل يجب أن يضمن، حفظ وحدة الدولة السودانية وسلامة أراضيها. ودعم المؤسسات الوطنية الشرعية. وإنهاء التمرد بشكل يضمن عدم تكرار الانتهاكات.
من جانبها، رحبت السيدة مارثا بوبي، بهذا التواصل الدبلوماسي المباشر، مؤكدة على أهمية التنسيق مع السلطات الرسمية في السودان. وقالت: “الأمم المتحدة تعترف بشرعية الحكومة السودانية الحالية بشكل كامل، ولدينا رغبةٌ جادةٌ في التعامل معها لإنهاء الأزمة واستعادة الاستقرار”.
يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في إطار جهود الدولة السودانية لتوضيح الحقائق أمام المجتمع الدولي، وقطع الطريق أمام مُحاولات مساواة مؤسسات الدولة بالميليشيات المتمردة.
