لاتزال أخبار تقدم الجيش السوداني في المواجهات الأخيرة مع ميليشيا الدعم السريع، وسيطرته على مناطق هامة مثل العاصمة الخرطوم وبعض المناطق في دارفور وأقاليم أخرى تتصدر عناوين المنصات الإخبارية وتلقي بظلالها على التطورات الداخلية والخارجية المرتبطة بالسودان وحالة الصراع التي تعيشها البلاد.
حيث يرى الكثير من الخبراء بأن التطورات السياسية داخل وخارج السودان ترتبط بشكل وثيق بمسار الصراع الدائر في البلاد، كما أنها لعبت دوراً حاسماً بإطالته. وفي هذا السياق يعتقد الكثير من الخبراء بأن انتصارات الجيش السوداني الأخيرة سببت بعض ردود الفعل السياسية من بعض الدول والتي تحمل كثير من الدلالات والرسائل السياسية بمضمونها وتوقيتها.
بتهمة “استخدام أسلحة كيماوية” عقوبات أمريكية على السودان
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 22 مايو الجاري بأن واشنطن ستفرض عقوبات على السودان بعد “ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024”.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس في بيان إلى أن “الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان تشمل قيودا على الصادرات الأمريكية إليه وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية”. مضيفة بأن “العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فور نشر إشعار في السجل الفيدرالي المتوقع في 6 يونيو المقبل أو حواليه”.
داعية حكومة السودان إلى إيقاف جميع استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وذكرت أن الولايات المتحدة “توصلت في 24 أبريل الماضي بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء عليها لعام 1991 (قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية) إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في عام 2024”.
وبحسب خبراء ومراقبين فإن “تهمة استخدام الأسلحة الكيماوية أو النووية” هي تهمة تلوّح بها الولايات المتحدة الأمريكية وتستخدمها لأغراض سياسية بهدف الضغط على الجهة المُعاقبة وتحقيق مصالح معيّنة. لذا فإن طبيعة هذا الاتهام وتوقيته يشير إلى أن كل ما تفعله الحكومة السودانية لا يتفق مع مصالح واشنطن أو مصلحة وكلائها في داخل السودان أو بالإقليم المحيط به.
خبير: واشنطن تعاقب الحكومة السودانية لمساندة “الدعم السريع”
في سياق متصل علّق الباحث المتخصص بالشؤون السودانية محمد ود السيد علي، على موضوع العقوبات الأمريكية بأن توقيت إعلان واشنطن عن فرضها عقوبات على الحكومة السودانية وطبيعة السبب المعلن “استخدام أسلحة كيماوية” مثير للسخرية، ولكنه في نفس الوقت يحمل الكثير من الرسائل والدلالات السياسية. حيث أشار علي بأن هذه التهمة تذكرنا بالتهم نفسها التي وجهتها واشنطن للعراق وسوريا، باستخدام أسلحة كيماوية أو نووية، كحجة لاحتلال هذين البلدين و لإسقاط الأنظمة الحاكمة في تلك البلدان. وذلك فقط بسبب مخالفتهم لمصالح واشنطن وحلفائها.
وبحسب الخبير، فإن التزامن الواضح بين فرض واشنطن للعقوبات على الحكومة السودانية، وسيطرة الجيش السوداني على الخرطوم يشير بشكل واضح إلى دعم واشنطن لقوات الدعم السريع، ورغبتها بمساندتهم سياسياً، من خلال اضعاف موقف الحكومة السودانية سياسياً واقتصادياً على الساحة الدولية والضغط عليها.
وأضاف علي بأن اعتراض المملكة المتحدة، ووكيل القوى الغربية في السودان عبدالله حمدوك على قرار رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بتعيين كامل الطيب إدريس رئيسًا للوزراء في اليومين الماضيين أيضاً يندرج بسياق دعم القوى الغربية لميليشا “الدعم السريع” وممثليها على الساحة السياسية كـ تنسيقة “صمود” برأسة حمدوك و “مؤتمر السودان التأسيسي”. خاصة وأن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف كان قد رحّب بهذه الخطوة، معتبراً إياها تطورًا مهما على طريق تحقيق الحكم الشامل واستعادة النظام الدستوري في البلاد. بينما أدان تحالف قوى تنسيقية “صمود” برئاسة حمدوك تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومعرباً عن رفضه الشديد لها.
وختم علي حديثه بأنه وبعد سيطرة الجيش السوداني على الكثير من النقاط التابعة “للدعم السريع” خلال الأسابيع الأخيرة من 2024، تم اكتشاف العديد من مخازن الأسلحة التابعة “للدعم السريع” والتي تحوي على أسلحة أجنبية ومسيّرات أتت بعد المعارك في محور “ود الحداد”. مما يشير لحجم الدعم الذي يتلقاه دقلو وقواته. وبالرغم من الدعم الخارجي الكبير لـ “الدعم السريع” عسكرياً وسياسياً ولوجستياً، إلا أن التقدم الميداني الأخير للجيش في العاصمة ومناطق أخرى يوحي بأن انتصار الجيش السوداني بات قاب قوسين أو أدنى ويرسم ملامح نهاية الحرب، كما أن تقدم الجيش يجري وفق الخطة وبكفاءة عالية، ومن الواضح بأن ذلك يضرّ بمصالح واشنطن ووكلائها في السودان وبعض القوى الغربية، لذا تم فرض عقوبات على الحكومة السودانية في هذا التوقيت.
قُتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا في هجوم شنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة بدعم من المسلحين الطوارق، على مقر إقامته في قاعدة كاتي العسكرية قرب العاصمة باماكو، بينما أعلنت حركة تحرير أزواد الانفصالية عن سيطرتها على مدينة كيدال الرئيسية في الشمال.
وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، ومعهم المتمردون الطوارق، مسؤوليتهم عن الهجمات المنسقة التي بدأت أمس السبت في محيط العاصمة باماكو وفي مناطق إنتاج الذهب وأماكن أخرى بأنحاء مالي، في واحدة من أكثر العمليات جرأة من المتمردين في حملتهم ضد الحكومة التي يقودها الجيش.
ويشير دوي إطلاق النار في بلدة كاتي إلى أن القتال مستمر لليوم الثاني رغم إعلان الجيش إعادة فرض سيطرته.
فما الذي يحدث في مالي تحديدا، وما سبب هذه الهجمات، وفيم تتمثل أهداف المتمردين؟
ماذا حدث؟
أفادت مذكرة أمنية للأمم المتحدة بوقوع “هجمات معقدة متزامنة” مساء يوم السبت في كاتي بالقرب من مطار باماكو وفي مدن وبلدات في الشمال، منها موبتي وغاو وكيدال.
وقال الجيش في البداية إنه تعرض لهجمات من جماعات “إرهابية” مجهولة الهوية في عدة أماكن.
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قوافل لمسلحين على متن شاحنات ودراجات نارية تتحرك عبر شوارع البلدة الخالية في كاتي، بينما كان السكان يراقبون بخوف.
كما أظهرت مقاطع أخرى في مدينتي كيدال وغاو في شمال البلاد تبادلا لإطلاق النار في الشوارع وجثثا ملقاة على الأرض.
ووصف الخبير أولف لايسينغ -رئيس برنامج الساحل لدى مؤسسة كونراد أديناور الألمانية- ما حدث بأنه أكبر هجوم منسق منذ سنوات.
ماذا قالت الحكومة؟
قال المتحدث باسم الحكومة عيسى عثمان كوليبالي إن 16 شخصا أصيبوا بجروح وإن الوضع تحت السيطرة الكاملة في جميع المناطق التي تعرضت للهجوم. كما جرى فرض حظر تجوال ليلي لمدة 3 أيام. وفي وقت لاحق، ذكرت مصادر أمنية أن وزير الدفاع والرجل الثاني في المجلس العسكري الحاكم في مالي ساديو كامارا، توفي متأثرا بجروح بليغة جراء هجوم انتحاري استهدف مقر إقامته في مدينة كاتي.
واتهم وزير الخارجية الدول المجاورة دون أن يسميها بدعم “الجماعات الإرهابية”، مضيفا أن قوى أجنبية خارج المنطقة ضالعة أيضا، لكنه لم يقدم دليلا على ذلك.
ما سبب الهجمات؟
تجتاح مالي حركات تمرد تقودها جماعات تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية بالإضافة إلى تمرد انفصالي في الشمال. ولهذه الحركات أهداف متباينة في مالي:
حركة أزواد الانفصالية
تخوض الحركة المرتبطة بالطوارق قتالا على مدار سنوات سعيا لإقامة دولة أزواد في شمال مالي. وقامت الحركة بإخراج قوات الأمن من المنطقة قبل اتفاق سلام أُبرم في عام 2015 والذي انهار ومهّد الطريق أمام بعض المتمردين السابقين للاندماج في جيش مالي.
الجيش في مالي
تزعم الحركة سيطرتها الكاملة على كيدال، وهي مدينة رئيسية في شمال البلاد، بعد الهجمات الأخيرة. كما تزعم سيطرتها على عدة مواقع في منطقة غاو أيضا، في الشمال.
واليوم الأحد، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متمردين بالحركة توصلهم إلى “اتفاق” يسمح للجيش وجنود الفيلق الأفريقي الروسي بالانسحاب من مدينة كيدال.
ونشرت المجموعة مقطع فيديو تزعم أنه يظهر القوات وهي تغادر وسط هتافات من مسلحين خارج المعسكر رقم 2.
تنظيمات متشددة
كما هو الوضع في أغلب دول الساحل، تسعى جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في غرب أفريقيا إلى السيطرة على مناطق وإخضاعها لحكمها معتمدة على الهجمات الخاطفة والمباغتة.
في سبتمبر/أيلول 2024، هاجمت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مدرسة لتدريب قوات الأمن بالقرب من مطار باماكو، مما أسفر عن مقتل نحو 70 شخصا.
وبعد عام، أعلنت الجماعة حصارا على واردات الوقود وهاجمت صهاريج وقود تحت حراسة عسكرية في جنوب وغرب مالي، مما أظهر قدرتها على العمل في مناطق لم تكن تعمل فيها من قبل.
من يحكم مالي؟
تولت حكومة مالي برئاسة آسيمي غويتا السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2021، مع تعهد باستعادة الأمن لكنها تواجه صعوبات في تحقيق ذلك.
وتعتمد حكومة غويتا على متعاقدين عسكريين روس للحصول على الدعم، وبعدما رفضت في البداية التعاون مع الدول الغربية، بدأت في السعي نحو تعزيز علاقتها مع واشنطن.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، استعاد الجيش المالي السيطرة على مدينة كيدال معقل تمرد الطوارق، بدعم من مقاتلين من جماعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، منهيا بذلك أكثر من عقد من سيطرة الطوارق.
لكن الهجمات الأخيرة تشير إلى تصعيد محتمل في التمرد الذي بدأ عام 2012.
في إطار الجهود المستمرة لتسهيل عودة السودانيين إلى أرض الوطن، سيّرت لجنة الأمل للعودة الطوعية، بالتعاون مع وزارة الداخلية السودانية، اليوم الأحد، رحلة جديدة ضمت (6) حافلات اتّجهت من العاصمة المصرية القاهرة صوب السودان، وعلى متنها عشرات الأسر من منسوبي الشرطة السودانية وعدد كبير من المواطنين الراغبين في العودة.
وأعلن الناطق الرسمي باسم لجنة الأمل، عاصم البلال، أنّ هذه الرحلة تأتي بدعم كامل من وزارة الداخلية السودانية التي تكفلت بكافة تكاليف النقل. وأكد البلال أن وزارة الداخلية تُعد شريكاً أساسياً في عمليات التفويج الطوعي. كما تهدف هذه المبادرات إلى تمكين المواطنين من العودة للمساهمة في إعادة إعمار البلاد وتثبيت أركان الدولة.
ويعتبر هذا الفوج هو الأول المخصص بشكل أساسي لأسر منسوبي الشرطة، مع التأكيد على استمرار الرحلات خلال الأيام القادمة لتشمل كافة الراغبين.
وأشاد البلال بالروح الوطنية العالية التي لمسها لدى العائدين، مشيراً إلى وجود رغبة شعبية متزايدة في العودة الطوعية والمشاركة الفعلية في بناء السودان من جديد، رغم التحديات الراهنة.
