أَلْقى تقرير حديث بمجلة “فورين بوليسي” باللَوْمِ على الأمم المتحدة والدول الغربية في فشل المرحلة الانتقالية في السودان. مشيرًا إلى أن ثورة السودان كان يُنظر إليها من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، على أنها فرصة تاريخية للتحول الديمقراطي، إلا أن هذا التحول لم يكتمل، وقوضت الآمال في تحقيق انتقال ديمقراطي.
تعهدات أممية:
تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 700 مليون دولار لدعم الانتقال إلى الديمقراطية بالإضافة إلى حوالي 600 مليون دولار كمساعدة سنوية. فيما شكلت الأمم المتحدة بعثة لدعم الانتخابات. وعقد الزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرًا دوليًا رفيع المستوى للمانحين لدعم الحكومة المدنية.
ويقول الكاتب الصحفي جوستن لانش في مقال له بصحيفة “فورين بوليسي”، إنه تم حاليًا إيقاف الحركة الديمقراطية في السودان من خلال انقلاب عسكري على رئيس الوزراء المدني في أكتوبر الماضي، وتم القضاء على الآمال في انتقال حقيقي.
ويقول الكاتب إنه كانت لديه نظرة عن قرب للثورة من خلال عمله كمراسل، لكنه رغب في أن يعيش فترة الانتقال في السودان كما يمكن للمرء أن يعيش كأجنبي. وأنه عمل كمسؤول متوسط المستوى في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في السودان أثناء إجراء محادثات صريحة مع النشطاء ورئيس الوزراء المنقلب عليه، في إشارة إلى عبدالله حمدوك والمسؤولين العسكريين، ويقول إنه ألف كتابًا إلى جانب مؤلفين آخرين يؤرخ لثورة السودان.
وانتقد الكاتب طريقة التعامل مع المساعدات التي وصلت إلى السودان، معتبرًا أنه “لم يتم ذلك بالشكل الصحيح”. لافتًا إلى أنه على الرغم من تعهد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بـ 700 مليون دولار، ونحو 600 مليون دولار سنويًا، إلى جانب حزمة مساعدات مماثلة، من الدول الغربية تصل إلى أكثر من مليار دولار، إلا أن هذه الأموال لم تعالج الأسباب الجذرية للعنف والفساد، وبدلًا عن ذلك دعمت العديد من البرامج “المصالح الفردية” على حساب ما كان يحتاجه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
إلى ذلك، أقر المسؤولون الإنسانيون في السفارات الخارجية بالخرطوم بأنهم لا يعرفون كيف ينفقون أموالهم. فيما قال الخبير الأممي إن حمدوك ألمح إليه عدة مرات بأنه ليس لديه “القوة لمواجهة الجيش وأجهزة المخابرات التي استفادت من الفساد”، وأن مسؤولي الأمم المتحدة أفادوا بأنهم تلقوا تهديدًا بالطرد في حال طرقهم للقضايا بشكل علني.
فيما أكدت مجموعة من النساء في حديثهن للكاتب خلال زيارته لمناطق النزاع في السودان أنهن تعرضن للمساومة مقابل الحصول على المساعدات.
ضياع الفرص:
ويرى الكاتب أنه كانت هناك فرصة للإصلاح فوتها التكنوقراط والدول الغربية والمؤسسات الأجنبية التي أرادت دعم الديمقراطية، وأن سجل المجتمع الدولي في السودان ما بعد الثورة يكشف بوضوح محدودية دور المساعدات الخارجية، فضلًا عن الإهمال العالمي الذي أدى إلى فشل السودان.
سلمية الثورة:
من جانبه اعتبر معهد السلام الأمريكي في تقرير حديث له، أن ثورة السودان 2018-2019 ، التي تسمى أيضًا ثورة ديسمبر، هي مثال صارخ على قوة العمل السلمي حتى في السياق القمعي أو الصعب.
ويشير التقرير الى أن الحراك السلمي الناجح لا يتحقق عادة بين عشية وضحاها. وهو يعتمد بدلًا من ذلك على تنمية المجتمع المدني، والتي توفر المهارات والمعرفة والروابط الشخصية اللازمة للحراك السلمي.
سر النجاح:
وعزا التقرير النجاح الأولي لثورة ديسمبر إلى المساحات المدنية التي نشأت وتعززت في البلاد بين عامي 2013 و2018 ، بما في ذلك مجموعات المتطوعين المجتمعيين وورش عمل المجتمع المدني والتدريب والجمعيات المهنية.
فقد منحت الأنشطة في هذه المساحات المدنية ثورة ديسمبر سمات رئيسية عديدة، بما في ذلك المشاركة الجماهيرية الواسعة، ووحدة القيادة والهدف، والالتزام بالانضباط السلمي.
في الفترة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس عمر البشير، ظلت هذه المساحات نشطة وساعدت في مقاومة جهود الجيش السوداني المضادة للثورة، على الرغم من ضعف قيادة الحركة ووحدتها إلا أن استعادة وحدة المعارضة والاستمرار في المشاركة المدنية أمر حيوي إذا أراد السودان النجاح في هذا الانتقال، وفقًا للتقرير.
اختطاف الثورة:
في ذات الاتجاه، وصف خبراء ثورة ديسمبر، “بالفشل”، معتبرين أن الثورة ، التي كانت تتويجًا لشهور من الاحتجاجات من قبل الجمهور الغاضب من ارتفاع تكاليف المعيشة، اختطفها الجيش الذي أطاح بالبشير في 6 إبريل 2019 لكنه احتفظ بالسيطرة على الحكومة.
ويقول الخبراء وفقًا لموقع “ايست آفريكا” أنه في وجود ديون تبلغ 56 مليار دولار، كان السودان يجثو على ركبتيه حرفيًا عندما سقط نظام البشير. والآن ، قد لا تكون نية صندوق النقد الدولي في تخفيف عبء الديون الثقيل عن الخرطوم بعد أن تولى النظام العسكري السلطة مرة أخرى.
وأجمع خبراء خلال اجتماع افتراضي نظمته مجموعة “نيشن آفريكا” يوم الخميس على أن تجربة الديمقراطية في السودان كانت سيئة وأن ركائزها الأخرى مثل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والاقتصاد سيئة بنفس القدر. وأوضح خبراء العلاقات الدولية والسياسة وحقوق الإنسان سبب بقاء السودانيين بعيدين عن العيش في دولة ديمقراطية، وأشار الخبراء أيضًا إلى أن الانقلاب على الحكومة المدنية أعاق بعض التقدم الذي أحرزه السودان في مجال التعاون الدولي.