لا توجد هذي الأيام أزمة في الوقود على الأرض، ولكن ثمة ما يحدث في (النت) تحضيراً لحدث ما بعد إطلاق عشرات المنشورات تحدق عن دخول وقود ملوث للبلاد !
منذ أن قامت الدولة بتطبيق سياسة التحرير، ورفع الدعم كاملاً عن الوقود، وكسر احتكار الاستيراد الذي كان حصرياً على شركات حكومية محددة، كان المتوقع مع قساوة رفع الدعم أن تتوفر سلعة الوقود وتنتهي أزمة الصفوف للأبد، فالسعر واحد، وهو سعر مرتبط ببورصة النفط العالمية، والسوق مفتوحة أمام الجميع ولكن-
ولكن الشركات التي كانت تحتكر استيراد الوقود قديماً وهي ما يعرف بـ(لوبي النفط) سعت ولا تزال تسعى لتعطيل قرار كسر الاحتكار، وقفل السوق عليها، والتحكم في كمية السلعة الداخلة للبلاد؛ مما يخلق الندرة ويجعل المواطن السوداني لا يفيد في كثير من الأحيان من هبوط بورصة الأسعار العالمية للنفط، وهو ما يدفع للتساؤل عن غلاء الوقود في البلاد أحياناً مع نزول أسعاره عالمياً.
بدأت محاولات لوبي النفط بالضغط على السلطات لأجل إلغاء قرار فك احتكار النفط من خلال خطاب معنون للوزارة المعنية مسبب بدعاوى غريبة من بينها أن الشركات الخاصة التي دخلت جديداً في سوق استيراد النفط تعمل على الإضرار بها من خلال بيع الوقود بأسعار أقل للمستهلك (المواطن) وهي – أي الشركات الحكومية صاحبة مستودعات وطلمبات توزيع تخسر بهذه المعادلة !
لم تستجب السلطات لطلب لوبي النفط لا لغرابة السبب الذي ساقته وكذب الادعاء، وإن صدق في حال رغبة اللوبي التحكم في الكم الداخل للأسواق، ولكن لأن الطلب نفسه سوف يكون متسبباً في خلق ندرة في الوقود تؤثر على الأوضاع في البلاد وتهدد استقرارها رغم المراد من سياسة رفع الدعم وفك الاحتكار.
عندما فشلت الشركات الحكومية الكبرى في إعادة سياسة احتكار استيراد الوقود عليها أصبحت تحاول بيدها الطولى على جعل قرار الاحتكار أمراً واقعاً من خلال أساليب قذرة منها العمل على تعطيل وارد الشركات الخاصة بشتى السبل منها إبطاء عملية إدخال بواخر تلك الشركات وتعريضها للخسارة بحجج واهية مثل الادعاء بعدم وجود (فراغات) بالميناء أو إشاعة أن الشركات الجديدة في مجال استيراد النفط تدخل وقوداً ملوثاً، كالحملة السائدة هذه الأيام رغم أنف المواصفات وشهادات وارد تلك الشركات، وذلك بغرض خلق رأي عام سالب ضد الشركات الخاصة، وحمل صاحب القرار الحكومي على إعادة النظر فى قرار فك الاحتكار، وإن أدى ذلك للإضرار بالمواطن !
أن الأصل في الأمر ألا تدخل الدولة في التجارة منافسة للقطاع الخاص، وأن تكتفي الدولة بما يليها في أمر المواصفات والمقاييس، ويضطلع المجتمع عبر واجهاته المختلفة عملا لحماية المستهلك، ويطرح أمر التصدير والاستيراد والبيع والشراء وفق سياسة التحرير نشاطا حرا بين الناس، وألا تتدخل الدولة إلا في حال عجز الشركات الخاصة من توفير السلع الإستراتيجية، أما أن تكون الدولة نفسها تاجراً في السوق، وأن تعتمد شركاتها الحكومية على سياسة كسر الأضلاع لكل منافس معتمدة في ذلك على علاقاتها المتشابكة مع مؤسسات الدولة وتأثيرها على صاحب القرار وعلى الرأي العام، فإن ذلك ما سيكون سبباً في قفل السوق عليها وفرض الاحتكار وخلق الندرة وحرمان المواطن السوداني من الإفادة من أي هبوط في السعر العالمي للوقود.
نعلم ما يجري من محاولات كسر الأضلاع وتقليم أظافر كل قادم جديد لـ(كار) النفط في ظل ضعف كبير للدولة ومؤسساتها والذي يجعل موظفاً صغيراً أو وسيطاً قادراً على بناء دولته الخاصة في الميناء أو في مستودعات الخرطوم، لكنا لن نترك الرأي العام نهباً للإعلام المضلل لغول الشركات الحكومية التي تريد من خلال زواج السلطة والمال فرض واقع معين على الجميع حتى يكونوا أبناءً مطيعين لهذه الزيجة القائمة على المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة.
قُتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا في هجوم شنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة بدعم من المسلحين الطوارق، على مقر إقامته في قاعدة كاتي العسكرية قرب العاصمة باماكو، بينما أعلنت حركة تحرير أزواد الانفصالية عن سيطرتها على مدينة كيدال الرئيسية في الشمال.
وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، ومعهم المتمردون الطوارق، مسؤوليتهم عن الهجمات المنسقة التي بدأت أمس السبت في محيط العاصمة باماكو وفي مناطق إنتاج الذهب وأماكن أخرى بأنحاء مالي، في واحدة من أكثر العمليات جرأة من المتمردين في حملتهم ضد الحكومة التي يقودها الجيش.
ويشير دوي إطلاق النار في بلدة كاتي إلى أن القتال مستمر لليوم الثاني رغم إعلان الجيش إعادة فرض سيطرته.
فما الذي يحدث في مالي تحديدا، وما سبب هذه الهجمات، وفيم تتمثل أهداف المتمردين؟
ماذا حدث؟
أفادت مذكرة أمنية للأمم المتحدة بوقوع “هجمات معقدة متزامنة” مساء يوم السبت في كاتي بالقرب من مطار باماكو وفي مدن وبلدات في الشمال، منها موبتي وغاو وكيدال.
وقال الجيش في البداية إنه تعرض لهجمات من جماعات “إرهابية” مجهولة الهوية في عدة أماكن.
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قوافل لمسلحين على متن شاحنات ودراجات نارية تتحرك عبر شوارع البلدة الخالية في كاتي، بينما كان السكان يراقبون بخوف.
كما أظهرت مقاطع أخرى في مدينتي كيدال وغاو في شمال البلاد تبادلا لإطلاق النار في الشوارع وجثثا ملقاة على الأرض.
ووصف الخبير أولف لايسينغ -رئيس برنامج الساحل لدى مؤسسة كونراد أديناور الألمانية- ما حدث بأنه أكبر هجوم منسق منذ سنوات.
ماذا قالت الحكومة؟
قال المتحدث باسم الحكومة عيسى عثمان كوليبالي إن 16 شخصا أصيبوا بجروح وإن الوضع تحت السيطرة الكاملة في جميع المناطق التي تعرضت للهجوم. كما جرى فرض حظر تجوال ليلي لمدة 3 أيام. وفي وقت لاحق، ذكرت مصادر أمنية أن وزير الدفاع والرجل الثاني في المجلس العسكري الحاكم في مالي ساديو كامارا، توفي متأثرا بجروح بليغة جراء هجوم انتحاري استهدف مقر إقامته في مدينة كاتي.
واتهم وزير الخارجية الدول المجاورة دون أن يسميها بدعم “الجماعات الإرهابية”، مضيفا أن قوى أجنبية خارج المنطقة ضالعة أيضا، لكنه لم يقدم دليلا على ذلك.
ما سبب الهجمات؟
تجتاح مالي حركات تمرد تقودها جماعات تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية بالإضافة إلى تمرد انفصالي في الشمال. ولهذه الحركات أهداف متباينة في مالي:
حركة أزواد الانفصالية
تخوض الحركة المرتبطة بالطوارق قتالا على مدار سنوات سعيا لإقامة دولة أزواد في شمال مالي. وقامت الحركة بإخراج قوات الأمن من المنطقة قبل اتفاق سلام أُبرم في عام 2015 والذي انهار ومهّد الطريق أمام بعض المتمردين السابقين للاندماج في جيش مالي.
الجيش في مالي
تزعم الحركة سيطرتها الكاملة على كيدال، وهي مدينة رئيسية في شمال البلاد، بعد الهجمات الأخيرة. كما تزعم سيطرتها على عدة مواقع في منطقة غاو أيضا، في الشمال.
واليوم الأحد، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متمردين بالحركة توصلهم إلى “اتفاق” يسمح للجيش وجنود الفيلق الأفريقي الروسي بالانسحاب من مدينة كيدال.
ونشرت المجموعة مقطع فيديو تزعم أنه يظهر القوات وهي تغادر وسط هتافات من مسلحين خارج المعسكر رقم 2.
تنظيمات متشددة
كما هو الوضع في أغلب دول الساحل، تسعى جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في غرب أفريقيا إلى السيطرة على مناطق وإخضاعها لحكمها معتمدة على الهجمات الخاطفة والمباغتة.
في سبتمبر/أيلول 2024، هاجمت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مدرسة لتدريب قوات الأمن بالقرب من مطار باماكو، مما أسفر عن مقتل نحو 70 شخصا.
وبعد عام، أعلنت الجماعة حصارا على واردات الوقود وهاجمت صهاريج وقود تحت حراسة عسكرية في جنوب وغرب مالي، مما أظهر قدرتها على العمل في مناطق لم تكن تعمل فيها من قبل.
من يحكم مالي؟
تولت حكومة مالي برئاسة آسيمي غويتا السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2021، مع تعهد باستعادة الأمن لكنها تواجه صعوبات في تحقيق ذلك.
وتعتمد حكومة غويتا على متعاقدين عسكريين روس للحصول على الدعم، وبعدما رفضت في البداية التعاون مع الدول الغربية، بدأت في السعي نحو تعزيز علاقتها مع واشنطن.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، استعاد الجيش المالي السيطرة على مدينة كيدال معقل تمرد الطوارق، بدعم من مقاتلين من جماعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، منهيا بذلك أكثر من عقد من سيطرة الطوارق.
لكن الهجمات الأخيرة تشير إلى تصعيد محتمل في التمرد الذي بدأ عام 2012.
في إطار الجهود المستمرة لتسهيل عودة السودانيين إلى أرض الوطن، سيّرت لجنة الأمل للعودة الطوعية، بالتعاون مع وزارة الداخلية السودانية، اليوم الأحد، رحلة جديدة ضمت (6) حافلات اتّجهت من العاصمة المصرية القاهرة صوب السودان، وعلى متنها عشرات الأسر من منسوبي الشرطة السودانية وعدد كبير من المواطنين الراغبين في العودة.
وأعلن الناطق الرسمي باسم لجنة الأمل، عاصم البلال، أنّ هذه الرحلة تأتي بدعم كامل من وزارة الداخلية السودانية التي تكفلت بكافة تكاليف النقل. وأكد البلال أن وزارة الداخلية تُعد شريكاً أساسياً في عمليات التفويج الطوعي. كما تهدف هذه المبادرات إلى تمكين المواطنين من العودة للمساهمة في إعادة إعمار البلاد وتثبيت أركان الدولة.
ويعتبر هذا الفوج هو الأول المخصص بشكل أساسي لأسر منسوبي الشرطة، مع التأكيد على استمرار الرحلات خلال الأيام القادمة لتشمل كافة الراغبين.
وأشاد البلال بالروح الوطنية العالية التي لمسها لدى العائدين، مشيراً إلى وجود رغبة شعبية متزايدة في العودة الطوعية والمشاركة الفعلية في بناء السودان من جديد، رغم التحديات الراهنة.
