طالبت الغرفة الصناعية، الدولة بلعب دور أكبر في معالجة مشاكل القطاع الصناعي، والتي تشمل أزمة الكهرباء والضرائب المفروضة عليه، بالإضافة إلى ما تعرض له من تدمير وسرقة ونهب لكابلات الكهرباء والنحاس والماكينات نتيجة الحرب الدائرة.
كما أكدت الغرفة، أهمية معالجة العقبات التي أضرت كثيرًا بالصناعة، داعية الدولة إلى استغلال ساحل البحر الأحمر الذي يمتد لأكثر من 780 كيلومترًا، وتحويله إلى منطقة حرة لإنشاء الصناعات المختلفة.
وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية السوداني، عباس علي السيد، أن القطاع الصناعي تعرض لأضرار جسيمة جراء الحرب، منها فقدان الآليات والماكينات الخاصة بالمصانع العاملة، وتعرضها للسرقة، بالإضافة إلى خروج رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج.
ودعا الحكومة إلى إنشاء مجلس أعلى للتنمية الصناعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن التوجه نحو إنشاء مناطق صناعية حرة يهدف إلى تشجيع الإنتاج والصادرات.
وأوضح أن دولًا عديدة نهضت خلال ثلاثة عقود فقط وأصبحت أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في السياسات لحماية المصانع والصناعيين الوطنيين، إلى جانب إصلاح السياسات الجمركية وإنشاء آلية تنفيذية فعّالة لمعالجة الاختلالات.
وقال عباس، خلال اجتماع اليوم مع الصناعيين في مبنى الغرفة الصناعية بمدينة بورتسودان، إن الصناعيين عازمون على إعادة بناء القطاع الصناعي المحلي انطلاقًا من مسؤوليتهم الوطنية تجاه الدولة والمواطن، رغم غياب المحفزات.
وأضاف أن الحرب ليست فقط بالسلاح، بل هي أيضًا حرب اقتصادية واجتماعية. وأوضح أن اللقاء يهدف إلى إحكام التنسيق لإعادة البناء والتعمير وضمان عدم تعارض المصالح، مشيرًا إلى استمرار العمل خلال العامين الماضيين.
كما أكد أن الهدف من اللقاء هو استعراض مشاكل الصناعيين ورفعها إلى وزير الصناعة من أجل وضع خطة لإعادة إعمار المصانع.
ونبّه عباس إلى وجود خطر يهدد الصناعيين بخروج رؤوس الأموال خارج السودان، خاصةً من قبل أسماء وشركات أعمال كبيرة، وقد لاقى ذلك ترحابًا من دول أخرى.
ودعا عباس إلى تشكيل لجان فنية لتقييم المسروقات في المصانع بجميع القطاعات، وتشجيع الصناعات المحلية، والبحث عن أسواق خارجية.
كما ناشد الحكومة بتسريع الإجراءات الخاصة بالصناعيين وإزالة عقبات الرسوم والجبايات، داعيًا إلى إعادة النظر فيها لحماية المصانع والصناعيين الوطنيين.
وطالب عددٌ من الصناعيين بضرورة تغيير الإجراءات البيروقراطية، وإزالة العقبات التي تواجه القطاع من رسوم وجبايات متعددة.
وكشف رئيس غرفة المطاحن ومدير قطاع المطاحن بشركة سيقا، عارف نجم الدين، عن معاناة القطاع نتيجة توقف استيراد القمح منذ عدة أشهر، مؤكدًا أن القطاع يواجه مشكلات كبيرة بسبب غياب جهة تمثل مصالحه.
وأعلن عن خوض معركة كبيرة مع بنك السودان المركزي نتيجة قرار وقف تمويل القمح منذ خمسة أشهر، مطالبًا بحسم القضية وإيجاد الحلول المناسبة.
كما طالب عارف بوضع ضوابط لبيع الحديد الخردة، منوهًا إلى امتلاكه كمية تقدر بـ100 ألف طن، دون وجود منافذ للتخلص منها، وذلك وفقًا للقرار الجمهوري القاضي بوقف تصدير الحديد الخردة.
قُتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا في هجوم شنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة بدعم من المسلحين الطوارق، على مقر إقامته في قاعدة كاتي العسكرية قرب العاصمة باماكو، بينما أعلنت حركة تحرير أزواد الانفصالية عن سيطرتها على مدينة كيدال الرئيسية في الشمال.
وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، ومعهم المتمردون الطوارق، مسؤوليتهم عن الهجمات المنسقة التي بدأت أمس السبت في محيط العاصمة باماكو وفي مناطق إنتاج الذهب وأماكن أخرى بأنحاء مالي، في واحدة من أكثر العمليات جرأة من المتمردين في حملتهم ضد الحكومة التي يقودها الجيش.
ويشير دوي إطلاق النار في بلدة كاتي إلى أن القتال مستمر لليوم الثاني رغم إعلان الجيش إعادة فرض سيطرته.
فما الذي يحدث في مالي تحديدا، وما سبب هذه الهجمات، وفيم تتمثل أهداف المتمردين؟
ماذا حدث؟
أفادت مذكرة أمنية للأمم المتحدة بوقوع “هجمات معقدة متزامنة” مساء يوم السبت في كاتي بالقرب من مطار باماكو وفي مدن وبلدات في الشمال، منها موبتي وغاو وكيدال.
وقال الجيش في البداية إنه تعرض لهجمات من جماعات “إرهابية” مجهولة الهوية في عدة أماكن.
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قوافل لمسلحين على متن شاحنات ودراجات نارية تتحرك عبر شوارع البلدة الخالية في كاتي، بينما كان السكان يراقبون بخوف.
كما أظهرت مقاطع أخرى في مدينتي كيدال وغاو في شمال البلاد تبادلا لإطلاق النار في الشوارع وجثثا ملقاة على الأرض.
ووصف الخبير أولف لايسينغ -رئيس برنامج الساحل لدى مؤسسة كونراد أديناور الألمانية- ما حدث بأنه أكبر هجوم منسق منذ سنوات.
ماذا قالت الحكومة؟
قال المتحدث باسم الحكومة عيسى عثمان كوليبالي إن 16 شخصا أصيبوا بجروح وإن الوضع تحت السيطرة الكاملة في جميع المناطق التي تعرضت للهجوم. كما جرى فرض حظر تجوال ليلي لمدة 3 أيام. وفي وقت لاحق، ذكرت مصادر أمنية أن وزير الدفاع والرجل الثاني في المجلس العسكري الحاكم في مالي ساديو كامارا، توفي متأثرا بجروح بليغة جراء هجوم انتحاري استهدف مقر إقامته في مدينة كاتي.
واتهم وزير الخارجية الدول المجاورة دون أن يسميها بدعم “الجماعات الإرهابية”، مضيفا أن قوى أجنبية خارج المنطقة ضالعة أيضا، لكنه لم يقدم دليلا على ذلك.
ما سبب الهجمات؟
تجتاح مالي حركات تمرد تقودها جماعات تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية بالإضافة إلى تمرد انفصالي في الشمال. ولهذه الحركات أهداف متباينة في مالي:
حركة أزواد الانفصالية
تخوض الحركة المرتبطة بالطوارق قتالا على مدار سنوات سعيا لإقامة دولة أزواد في شمال مالي. وقامت الحركة بإخراج قوات الأمن من المنطقة قبل اتفاق سلام أُبرم في عام 2015 والذي انهار ومهّد الطريق أمام بعض المتمردين السابقين للاندماج في جيش مالي.
الجيش في مالي
تزعم الحركة سيطرتها الكاملة على كيدال، وهي مدينة رئيسية في شمال البلاد، بعد الهجمات الأخيرة. كما تزعم سيطرتها على عدة مواقع في منطقة غاو أيضا، في الشمال.
واليوم الأحد، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متمردين بالحركة توصلهم إلى “اتفاق” يسمح للجيش وجنود الفيلق الأفريقي الروسي بالانسحاب من مدينة كيدال.
ونشرت المجموعة مقطع فيديو تزعم أنه يظهر القوات وهي تغادر وسط هتافات من مسلحين خارج المعسكر رقم 2.
تنظيمات متشددة
كما هو الوضع في أغلب دول الساحل، تسعى جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في غرب أفريقيا إلى السيطرة على مناطق وإخضاعها لحكمها معتمدة على الهجمات الخاطفة والمباغتة.
في سبتمبر/أيلول 2024، هاجمت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مدرسة لتدريب قوات الأمن بالقرب من مطار باماكو، مما أسفر عن مقتل نحو 70 شخصا.
وبعد عام، أعلنت الجماعة حصارا على واردات الوقود وهاجمت صهاريج وقود تحت حراسة عسكرية في جنوب وغرب مالي، مما أظهر قدرتها على العمل في مناطق لم تكن تعمل فيها من قبل.
من يحكم مالي؟
تولت حكومة مالي برئاسة آسيمي غويتا السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2021، مع تعهد باستعادة الأمن لكنها تواجه صعوبات في تحقيق ذلك.
وتعتمد حكومة غويتا على متعاقدين عسكريين روس للحصول على الدعم، وبعدما رفضت في البداية التعاون مع الدول الغربية، بدأت في السعي نحو تعزيز علاقتها مع واشنطن.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، استعاد الجيش المالي السيطرة على مدينة كيدال معقل تمرد الطوارق، بدعم من مقاتلين من جماعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، منهيا بذلك أكثر من عقد من سيطرة الطوارق.
لكن الهجمات الأخيرة تشير إلى تصعيد محتمل في التمرد الذي بدأ عام 2012.
في إطار الجهود المستمرة لتسهيل عودة السودانيين إلى أرض الوطن، سيّرت لجنة الأمل للعودة الطوعية، بالتعاون مع وزارة الداخلية السودانية، اليوم الأحد، رحلة جديدة ضمت (6) حافلات اتّجهت من العاصمة المصرية القاهرة صوب السودان، وعلى متنها عشرات الأسر من منسوبي الشرطة السودانية وعدد كبير من المواطنين الراغبين في العودة.
وأعلن الناطق الرسمي باسم لجنة الأمل، عاصم البلال، أنّ هذه الرحلة تأتي بدعم كامل من وزارة الداخلية السودانية التي تكفلت بكافة تكاليف النقل. وأكد البلال أن وزارة الداخلية تُعد شريكاً أساسياً في عمليات التفويج الطوعي. كما تهدف هذه المبادرات إلى تمكين المواطنين من العودة للمساهمة في إعادة إعمار البلاد وتثبيت أركان الدولة.
ويعتبر هذا الفوج هو الأول المخصص بشكل أساسي لأسر منسوبي الشرطة، مع التأكيد على استمرار الرحلات خلال الأيام القادمة لتشمل كافة الراغبين.
وأشاد البلال بالروح الوطنية العالية التي لمسها لدى العائدين، مشيراً إلى وجود رغبة شعبية متزايدة في العودة الطوعية والمشاركة الفعلية في بناء السودان من جديد، رغم التحديات الراهنة.
